سلام

نمی دونم تا حالا مثل من از هر کار و یا هر چیزی که قبلا با ذوق و شوق در کنارشون بودید الان اصلا نخواهید حتی اسم اونارو بشنوید. نمی دونم اگر خدارو نداشتم وضعیتم چطور بود. بگذریم!!!!!!!

یک نصیحت دارم و اینکه بدون توجه به اطرافتون زندگی کنید و سعی کنید که خودتونو درگیر ادمهای اطراف نکنید چون ادمها و شاید اکثرشون لیاقت ندارند. اگرم کاری برای کسی انچام دادید منتظر ژاداش نباشید و تنهای تنها خدارو واسه خودتون نگه دارید نه کس دیگریرو.

خودمم نفهمیدم چی گفتم؟؟؟ مهم میست چون مطمئنم که خدا فهمیده.

کمی فکر و کمی در خود فرو رفتن لازمه؟؟؟؟

البته این فضا خودش به تنهایی به وجود نیامده همون مسئولینش باید کمی فکر کنند و سعی کنند که این فضا را مانند فضای واقعی ایران نمایش ندهند. فرصت به جوانهای این فضا و ایجاد اعتماد برای آنها با کمی فراموش کردن حس شهرت برای همین مسئولین یا صاحبان این فضا در ایران ضروری است.

باید به این نکته توچه کنیم که فضای ایران معرف ایران است پس باید خودخواهیهایمان را لااقل در این فضای جدید که فرصتی تازه برای شناساندن کشورمان ایران به جهانیان است کنار بگذاریم

حتی شما استاد و یا دوست عزیز

دنیا محل گذر است. خدایا به ما فهم درک این موضوع را بده. اگر بدانیم محل گذر یعنی چه! دیگر خودنمایی. غرور. دورویی. دورنگی.اظهار فضلهای الکی.نیش و کنایه زدن و خود بزرگ بینیهایی که ناشی از اعتماد به نفسهای کاذب است و هزاران هزار نکته ایی که همه نشانی از آن است که بشر علاقه به ماندن و چنگ زدن به این دنیا را دارد .

امان و امان از بشر که برای رسیدن به افکار خود دست به هر کاری میزند و حاضر است حتی امید های بسار ساده کودکان را به زیر خروارها خاک دفن کند شاهد رشد خواسته ای خود باشد.

تکنولوژی و امکانات همگی می تواند برای رشد این اهداف کمک باشد. اما اگر بفهمیم کجا هستیم و که هستیم می توانیم ار این تکنولوژی در راه استخراج همان امیدهای مدفون به زیر خاک استفاده کنیم.

...   ؟؟ !!! 

مقاله درس فلسفه فضای مجازی( میرشمسی.کریمی.خوئینیها)

جرایم در محاکمه مطبوعاتی

چكيده

هدف از نگارش اين مقاله،بررسي و شناخت جرائمي است كه به طور كلي درنشريات و مطبوعات در ايران احتمال رخ دادن آنها وجود دارد همان طور كه از كلمه جرائم مطبوعاتي بر مي آيد اين جرايم صرفاً در حوزه نشريات و مطبوعات(روزنامه ها و مجلات و جرايد) قرار مي گيرد.

در اين مقاله قصد داريم به بررسی اینکه معمولاً چه نوع جرايمي در اين حيطه قرار مي گيرند و چه مجازات هايي در قانون مطبوعات براي آنها در نظر گرفته شده است، بپردازیم.

براي نيل به اين هدف،نياز است ابتدا اجزا و انواع جرم در حيطه مطبوعات را بشناسيم.ما براي شناخت و فهم اين مفهوم از ميان هزارن نشريه اي كه در كشور منتشر مي شود دو روزنامه شرق و ايران را انتخاب كرديم.هر دو اين نشريات،روزنامه هايي هستند كه در سال 1385 به يك دليل،چاپ كاريكاتور،توقيف شده اند.

        _ روزنامه ايران،به دليل چاپ كاريكاتوري كه به مردم ترك زبان اهانت شده بود به طور موقت توقيف شده و بعد از مدتي دوباره آغاز به كار كرد.

        _ روزنامه شرق هم به دليل چاپ كاريكاتوري كه در آن به رئيس جمهور ايران (آقاي احمدي نژاد) توهين شده بود به طور دائم توقيف و تعطيل شد.

در این مقاله نگارندگان با استفاده از مطالعه موردی، علل توقيف دو روزنامه شرق و ايران را مورد مطالعه قرار دادند و در کنار ائه هر جرم مطبوعاتی قانون محاکمه آن نیز ارائه شده است.

كليدواژه ها:جرم مطبوعات،تعريف جرم،تعريف مطبوعات،آزادي بيان،نشر اكاذيب.

مقدمه:

مقدمه‌ي قانون اساسي مربوط به "وسايل ارتباط جمعي"  است كه در آن نظارت بر عملكرد مسؤولان به‌عنوان يك حق مسلم براي مردم شناخته شده است؛ و نيز در اصل هشتم قانون اساسي نقد گفتار و رفتار مسؤولان به‌عنوان يك وظيفه‌ي همگاني به‌رسميت شناخته شده است.
يكـي از راه‌هاي اعمال نظارت مـردم و نقد سياست‌هاي مسؤولان استفـاده‌ي بهينه از رسانـه‌هاي گروهي است و به‌همين‌دليل در اصل بيست‌و‌چهارم قانوني اساسي، آزادي مطبوعات به‌عنوان يك "حق براي ملت ايران" به‌رسميت شناخته شده است.

آشنايى با قوانين و مقررات مربوط به مطبوعات سبب مى‏شود كه از بوجود آمدن  مشكلات ناخواسته روزنامه‏نگارى كاسته شود.

چرا كه هر مشكلي كه در نشريات بوجود مي آيد احتمالاً در اثر اشتباه يك نفر يا گروه كوچكي است كه در نهايت منجر به توقيف و تعليل شدن يك نشريه يا روزنامه مي شود ودر نهايت موجب بيكارشدن تعداد زيادي از كارمندان و كاركنان يك نشريه و روزنامه مي شود.

نكته مهم و قابل تأمل اين است كه آنچه بيش از هر چيز در قانون مطبوعات كنوني ديده مي شود، مبهم بودن عناوين مجرمانه است كه موجب تفسيربه راي مي شود.

نبايد اعمالي را كه ممكن است مخالف ارزش هاي گروه هاي خاص و كوچكي باشد از مصاديق «خلاف عفت عمومي» دانست.

قبل از بررسي جرايم مطبوعاتي ذكر اين نكته لازم است كه طبق تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات (الحاقي ۳۰/1/1379) مسئوليت مدير مسئول در مورد مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي شود، نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم مداخله داشته اند نيست.

تعريف جرم مطبوعاتي

براي تعريف جرم مطبوعاتي ، ابتدا بايد به معناي لغوي اين تركيب توجه كرد و سپس به تعريف اصطلاحي آن پرداخت .

 اين تركيب مركب از دو كلمه جرم و مطبوعات است .

جرم: در لغت به معني گناه ، خطا ، ذنب ، تعدي ، بزه ، عصيان و معصيت است .

مطبوعات: نوشته هاي چاپي است ؛ اين كلمه جمع مطبوعه است و مطبوعه به معني كتاب ها ومجله ها و روزنامه هاي چاپ شده است .[1]

       _ تعريف مطبوعات

ماده 1- مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري،انتقادي،اجتماعي،سياسي،اقتصادي،كشاورزي،

فرهنگي،ديني،علمي،فني،نظامي،هنري،ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند.

تبصره 1- انتشار فوق العاده اختصاص به نشريه اي دارد كه بطور مرتب انتشار ميابد.

تبصره 2- نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.

تبصره 3- كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.

       _ مشخصات مطبوعات

ماده1- مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم مي توانند با يكي از فواصل زماني زير منتشر شوند:

روزي يكبار(روزنامه)-هفته اي يكبار(هفته نامه)-دوهفته يكبار-ماهي يكبار(ماهنامه)-دوماه يكبار-سه ماه يكبار(فصلنامه)-شش ماه يكبار-سالي يكبار(سالنامه).

تبصره 1- نشريه الكترونيك،نشريه اي است كه در محيط ديجيتال با همان صورت،شرايط و ظواهر يك نشريهه چاپي و طي فرآيند فعاليت مرسوم روزنامه نگاري و تحريريه اي توليد و به طور منظم و با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف معيني در يك يا چند زمينه سياسي،اقتصادي و فرهنگي توليد و منتشر مي شود.

تبصره 2- نسخه ديجيتال نشريات چاپي داراي مجوز نياز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.

ماده2- درنامگذاري نشريه بايد از كلماتي استفاده شود كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دائم تعطيل شده اند اشتباه نشود و موجب تداعي نام آنها نباشد.همچنين نام نشريه نبايد از كلمات نا مأنوس باشد و يا ايجاد شبهه وابستگي به سازمانهاي دولتي بنمايد.در صورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود.

ماده 3- انتخاب روشهايي غير از موارد ذكرشده در ماده 1 قانون مطبوعات بايد متناسب با رسالت مطبوعات باشد.

ماده4- انتشار فوق العاده- ويژه نامه و ديگر ضمايم با همان نام نشريه و منطبق با ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعايت ساير ضوابط قانون مطبوعات مجاز مي باشد.

تبصره 1- چاپ هرگونه آگهي نامه به شكل نشريه توسط كانون هاي تبليغاتي ممنوع است.

تبصره 2- چاپ و انتشار ويژه نامه هاي محلي توسط روزنامه هاي سراسري در صورتي مجاز است كه حجم آگهي هاي آن از سي درصد(30%) صفحات ويژه نامه بيشتر نباشد.

ماده 5- ترجمه تمام يا قسمتي از مطالب مطبوعات داراي پروانه انتشار و انتشار منظم آن به طور جداگانه با رعايت ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشريه بلامانع است.

ماده 6- تكثير مطبوعات موجود به همان زبان و شكلي كه چاپ شده،از طريق چاپ افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتياز ممنوع مي باشد.

ماده 7- مطالب نشريه بايد مطابق و متناسب با روشهاي مندرج در پروانه انتشار باشد و نشريه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روشهاي مذكور كه بر خط مشي كلي نشريه تأثير بگذارد،نمي باشد.

ماده 8- روزنامه ها و هفته نامه هاي محلي موظفند ضمن رعايت ماده 2 قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستي،مطالبي پيرامون مسايل اجتماعي و فرهنگي محل انتشار نشريه جهت بالا بردن سطح آگاهي هاي مردم درج نمايند.[2]

تعريف عام جرم مطبوعاتي

جرم مطبوعاتي شامل جرائمي است كه در كليه انتشارات مكتوب كه خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق مي افتد ؛ به عبارت ديگر ، جرم مطبوعاتي جرمي است كه در تمام انواع وسائل ارتباط جمعي نوشتاري امكان ارتكاب داشته باشد به نحوي كه شامل مكتوباتي نظير كتاب و اعلاميه نيز ميگردد. اين نوع از تعريف جرم مطبوعاتي در قانون مطبوعات سال 1286 شمسي و قانون هيئت منصفه 1310 شمسي مورد نظر قانون گذار بوده است

در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتيب كتب و اعلانات نيز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هيئت منصفه سال 1310 جرايم مطبوعاتي «به جرايمي كه از طريق كتاب و يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع ميگردد » اطلاق شده است .
براي رسيدن به مفهوم جرم در اين زمينه ابتدا حقوق مطبوعاتي را تعريف ميكنند : « حقوق مطبوعاتي به مجموعه قواعدي اطلاق ميشود كه حاكم بر چاپ ، انتشار و توزيع تمام مطالبي است كه خطاب آن به عموم جامعه باشد . اين انتشارات نوعاً عبارت از كتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلاميه ها و نظاير آن مي باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتي صرفاً شامل انتشارات مكتوب ميباشد ».

جرم مطبوعاتي به عمل محرمانه اي گفته ميشود كه قواعد جزايي حاكم بر چاپ ، انتشار و توزيع مطالبي كه خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض كند ، اين جرم مطبوعاتي صرفاً شامل انتشارات مكتوب مي باشد . [3]

 تعريف خاص جرم مطبوعاتي
در اين تعريف از تعريف عام كوچك تر است و صرفاً شامل جرايمي است كه در نشريات اتفاق مي افتاد. بعضي از نويسندگان جرائم مطبوعاتي را جرائمي ميدانند كه در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طريق مطبوعات ارتكاب ميشوند .

در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغيير رويه داده و از تعريف خاص جرم مطبوعاتي پيروي كرده است ، به صورتي كه كتاب را از محدوده مطبوعات در معناي خاص آن و نهايتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج ميكند . و علاوه بر آن درماده اي از اين قانون ، اعلانات نيز از اين قلمرو خارج ميشود.

برخي معتقد اند كه در حال حاضر هرگونه جرمي كه در قانون مطبوعات سال 1364 احصاء شده است و به وسيله مطبوعات ارتكاب شود ، جرم مطبوعاتي است .
در قوانين قبل از انقلاب ، سه تعريف از جرم مطبوعاتي ارائه شده است : قانون هيئت منصفه ، مصوب 1310 ، درماده 2 خود جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كرده است : « جرمي كه به وسيله كتاب يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع مي شود ، جرم مطبوعاتي است».

لايحه قانوني مطبوعات ، مصوب 1331 ، كه در فضاي آزاد حكومت ملي تصويب شده است در ماده 34 چنين ميگويد : « جرايمي كه به وسيله روزنامه ها يا مجله واقع شود جرايم مطبوعاتي است ».

مطابق قانون كنوني در هر جرم مطبوعاتي حداقل دو مرتكب، نويسنده و مدير مسئول وجود دارد.[4]

 جرايم عليه ارزش هاي مذهبي
    الف- توهين به مقدسات

    ب- نشر مطالب الحادي
جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي
     _ انتشار اسناد محرمانه دولتي
    _ انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي

    _ انتشار مذاكرات جلسات غيرعلني محاكم دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي

    _ انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومي
    _ توهين به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد
       _ تحريك به جرايم عليه امنيت كشور

     _ تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي
     _ انتشار نشريه بدون پروانه
   _ ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي اين مورد

 جرايم عليه حقوق اشخاص
    الف- توهين به اشخاص

    ب- افترا

    ج- نشر اكاذيب به قصد اضرار به غير و تشويش اذهان عمومي
    د- سرقت ادبي

ماده 23 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 راجع به حق جواب است. اين ماده مقرّر مى‏كند :

 _ هرگاه در مطبوعات مطالبى مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقى يا حقوقى) مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً براى همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اين گونه توضيحات و پاسخها را در يكى از دو شماره‏اى كه پس از وصول پاسخ منتشر مى‏شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشرشده است، مجانى به چاپ برساند به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسى نباشد.
اگر نشريه علاوه‏بر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددى چاپ كند، حق پاسخگويى مجدد براى معترض باقى است. درج قسمتى از پاسخ به‏صورتى كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبى به آن، در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد دريك شماره درج شود.

پاسخ نامزدهاى انتخاباتى در جريان انتخابات بايد در نخستين شماره نشريه درج گردد، به شرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.

در صورتى كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكى مى‏تواند به دادستان عمومى شكايت كند و دادستان در صورت اِحراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مى‏كند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مى‏كند.

جرايمى كه مطبوعات مرتكب مى‏شوند در قانون مطبوعات مصوب 1364، جرم مطبوعاتى تصريحاً تعريف نشده است، امّا يكى از شايع‏ترين و قابل‏قبول‏ترين تعريفهايى كه از جرم مطبوعاتى شده اين است كه جرم مطبوعاتى عبارت است از: عمل خلاف قانونى كه به‏وسيله مطبوعات تحقق يابد.
عمده‏ترين جرايمى كه مطبوعات مرتكب مى‏شوند و نيز ساير جرايم مرتبط با آنها به قرار زير هستند:[5]
الف) توهين و افترا. معروف‏ترين جرم مطبوعاتى توهين و افتراست. به موجب ماده 30 قانون مطبوعات:
انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاى توهين‏آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است، [و در صورت ارتكاب] مدير مسؤول جهت مجازات به محاكم قضايى معرفى مى‏گردد و تعقيب جرايم مزبور، موكول به شكايت شاكى خصوصى است و در صورت استرداد شكايت، تعقيب در هر مرحله‏اى كه باشد، متوقف خواهد شد.
مجازات توهين به افراد از قبيل فحاشى و استعمال الفاظ ركيك به موجب ماده 86 قانون تعزيرات [از يك] تا سى ضربه شلاق خواهد بود.
مجازات افترا به اشخاص، يعنى نسبت دادن امرى كه مطابق قوانين آن امر جرم به‏شمار آيد به موجب ماده 140 قانون تعزيرات تا 74 ضربه شلاق دارد. در صورتى كه به كسى امر منافى عفت نسبت داده شود، در اين صورت مطابق ماده 140 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370، مجازات آن، حدِ «قذف» يعنى 80 تازيانه خواهد بود.
در مورد ماده 30 قانون مطبوعات بايد گفت كه، تا زمانى كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگى است، نشريه‏اى كه از آن شكايت شده است، حق ندارد نسبت به مورد رسيدگى مطلبى نشر دهد. در صورت تخلف، دادستان عمومى بايد قبل از پايان‏گرفتن تحقيقات، حكم توقيف نشريه را صادر كند. اين توقيف شامل نخستين شماره بعد از ابلاغ مى‏شود و در صورت تكرار، تا موقع صدور رأى دادگاه از انتشار نشريه جلوگيرى خواهد شد.
ب) اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن. مطابق ماده 26 قانون مطبوعات هركس به‏وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتى كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وى صادر و اجرا مى‏گردد و اگر به ارتداد نينجامد طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با وى رفتار خواهد شد.
مجازات مرد مرتد در شرع مقدس اسلام، قتل است. امّا اگر زنى مرتد شود، به حبس ابد با اعمال شاقه محكوم مى‏شود. رسيدگى به اين جرم تابع شكايت مدعى خصوصى نيست.
ج) اهانت به رهبر يا شوراى رهبرى يا مراجع مسلّم تقليد. مطابق ماده 27 قانون مطبوعات، هرگاه در نشريه‏اى به رهبر يا شوراى رهبرى جمهورى اسلامى ايران و يا مراجع مسلّم تقليد، اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مدير مسؤول و نويسنده مطلب به محاكم صالح معرفى و مجازات خواهند شد. رسيدگى به اين جرم تابع شكايت مدعى خصوصى نيست.
د) افشاى اسرار. در اين مورد چند حالت قابل پيش‏بينى است:
1. مطابق ماده 24 قانون مطبوعات، اشخاصى كه اسناد و دستورهاى محرمانه نظامى و اسرار ارتش و سپاه يا نقشه‏هاى استحكامات نظامى را در زمان جنگ يا صلح به‏وسيله يكى از مطبوعات فاش و منتشر كنند، به دادگاه تحويل داده مى‏شوند تا برابر مقررات به جرم آنان رسيدگى شود. در اين ماده، مجازات جرم، پيش‏بينى نشده است و بديهى است كه مرتكب، طبق نظر حاكم شرع تعزير خواهد شد و رسيدگى به آن نيز به موجب تبصره ذيل ماده 26 قانون مذكور تابع شكايت مدعى خصوصى نيست؛
2. مطابق ماده 29 قانون مطبوعات، انتشار مذاكرات غيرعلنى مجلس شوراى اسلامى ممنوع است و مرتكب آن در صورت تخلف، طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات مجازات خواهد شد؛
3. مذاكرات غيرعلنى محاكم دادگسترى يا تحقيقات مراجع اطلاعاتى و قضايى كه طبق قانون، افشاى آنها مجاز نيست، ممنوع است و به موجب ماده 29 قانون مطبوعات با متخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.
ح ) تهديد. مطابق ماده 31 قانون مطبوعات، انتشار مطالبى كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاى اسرار شخصى باشد، ممنوع است و [در صورت ارتكاب] مدير مسؤول به محاكم قضايى معرفى مى‏شود و با وى طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد. مجازات مرتكب طبق ماده 113 قانون تعزيرات، مجازاتِ شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال است. تا زمانى كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگى است، نشريه‏اى كه از آن شكايت شده است حق انتشار مطلبى نسبت به مورد رسيدگى را ندارد.
ر) انتشار عكس و تصوير و مطالب خلاف عفت عمومى. به موجب ماده 28 قانون مطبوعات، انتشار عكسها، تصويرها و مطلبهاى خلاف عفت عمومى ممنوع است. مرتكب طبق ماده 104 قانون تعزيرات به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.
ز) تحريك و تشويق مردم به ارتكاب جرم بر ضد امنيت كشور. برابر ماده 25 قانون مطبوعات، هركس به‏وسيله مطبوعات، مردم را آشكارا به ارتكاب جرم يا جنايتى بر ضد امنيت داخلى يا سياست خارجى كشور كه در قانون مجازات عمومى10 پيش‏بينى شده است تحريص و تشويق كند، در صورتى كه اثرى به دنبال داشته باشد، به مجازات معاونت همان جرم محكوم مى‏شود و در صورتى كه اثرى به دنبال نداشته باشد، طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با وى رفتار خواهد شد. رسيدگى به جرايم مذكور طبق تبصره ذيل ماده 27 همان قانون تابع شكايت مدعى خصوصى نيست.
س) تبليغات انتخاباتى در زمان ممنوعيت. در صورتى كه مطبوعات و نشريه‏هاى روزانه، هفتگى و ماهانه، در زمان ممنوعيت تبليغات انتخابات، عكس و خبر و مطلبى به طرفدارى يا عليه يكى از نامزدهاى خبرگان چاپ و منتشر كنند، ناشر يا ناشران بر طبق مقررات مسؤول خواهند بود.11
در انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات رياست جمهورى نيز، مطبوعات و نشريه‏ها حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأى، آگهى يا مطالبى عليه نامزدهاى انتخاباتى چاپ كنند و يا مطالبى بنويسند كه نشان‏دهنده انصراف گروه يا اشخاصى از انتخاب نامزدهاى معين      باشد.  
مجازات تخلف از موارد مذكور، تعطيل نشريه از يك ماه تا سه ماه خواهد بود و نويسنده مقاله (در صورتى كه معلوم باشد) و مدير نشريه (در صورتى كه نويسنده مشخص نباشد) به مجازات تا 74 ضربه شلاق محكوم مى‏شوند.12

اما نكته قابل توجه اينجاست كه يك خبرنگار و به طوركلي يك روزنامه نگار حقوق مهم تري دارد كه شامل "حق آزادي بيان" و"آزادي مطبوعات "است كه در اكثر كشورها به اين مورد اهميت ويژه اي داده مي شود ولي متأسفانه در كشور ايران......

حق آزادي بيان از لوازم اصلي و مورد نياز حرفه روزنامه نگاري و خبرنگاريست و يك روزنامه نگاري براي به سرانجام رساندن اين مسئوليت مقدس،نياز دارد كه براي انعكاس درست و دقيق هرخبري نياز به اين لوازم دارد.

در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است «هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد...»

در قانون مطبوعات مصوب سال 1364 و ديگر قوانين در كنار اِعمال حاكميت دولت، حقوق و امتيازهاى خاصى براى روزنامه‏نگاران1 منظور شده است. برخى از اين حقوق و           امتيازهاى  پيش‏بينى ‏شده عبارت است از:

   ش) آزادى بيان. اصل 24 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آزادى بيان را در مطبوعات به شرطى كه مخلّ به مبانى اسلام و حقوق عمومى نباشد تضمين كرده است.

گزاره آزادي بيان، حاوي حقوق و اصول مهمي است كه معمولاً مورد تفطن و توجه قرار نمي  ‌گيرد.
1 – حق خطا كردن و گفتار نادرست از لوازم حق آزادي بيان است. اگر بگوييم «آزادي بيان» يعني «بيان كلام درست» اين به معناي نفي آزادي بيان است. مشروط ساختن آزادي بيان به اين شرط عين استبداد و تك صدايي است زيرا نخستين مشكلي كه پديد مي‌آيد اين است كه بايد مرجعي براي تشخيص درست و غلط وجود داشته باشد و هر كس تشخيص داد كلامي نادرست است، جلوي آن را مي‌گيرد در نتيجه هر كس قدرتش فزون، توفيقش افزون‌تر. از اينجا به بعد قدرت، توجيهي براي سلب آزادي پيدا مي‌كند. عبارت مشابه و مشهوري وجود دارد كه در سه دهه پيش مكراراًً شنيده‌ايم عبارتي كه عيناً در زمان رژيم شاه از سوي صاحب منصبان ايراد مي‌شد و تيتر مطبوعات مي‌شد و پس از انقلاب نيز بارها گفته شد كه «انتقاد آزاد است به شرط اينكه انتقاد سازنده باشد». چنين عبارتي هم از جنس همان گزاره‌هاي لغزنده و لغزاننده است زيرا همواره اين نهاد زور بوده كه با استفاده از انتقاد سازنده جلوي انتقاد را گرفته است و هر انتقادي كه به ذائقه‌ خوش نيامده غيرسازنده و تخريبي دانسته و حتي افراد را در معرض اتهام براندازي و توطئه و... قرار داده است

اصل نهفته در آزادي بيان به اين معناست كه هر كس آنچه را درست مي‌داند بگويد ولو اينكه درواقع نظر او اشتباه باشد واين اشتباه احتمالي را با نقد مي‌توان مرتفع كرد.
هر نويسنده و شهروند حق دارد سخني نادرست بگويد و اين غير از كلام مجرمانه است. همانطور كه حقيقت،از تضارب افكار درست و نادرست حاصل مي‌آيد.

2 –البته نمي‌توان گفت آزادي بيان يعني «حرف راست» زدن زيرا همانگونه كه نمي‌توان اين آزادي را مشروط به واژه «درست» ساخت نمي‌توان مشروط به «راست» بودن هم ساخت. ممكن است سخن ايراد شده، سخني ناراست باشد و سهواً و غيرعمدي خلاف واقع درآيد. روزانه هزاران كلام دروغ و خلاف واقع گفته مي‌شود كه بسياري از آنها قصد و عمد دروغ بودن ندارند و اين يك اشتباه و ناشي از نقص اطلاعات يا شتاب‌زدگي خبري و داوري است. نبايد به خاطر وقوع كذب سهوي فردي را مجازات كرد و يا به خاطر وقوع كذب يا احتمال وقوع آن جلوي آزادي بيان را گرفت وهيچ مقام و شخصيت و گروه و جناحي از ارتكاب اين نوع از خطا بري نيست .
از نظر حقوقي و فقهي نيز، اهانت و نشر اكاذيب از عناوين قصديه به‌شمار مي‌آيند. در قانون مجازات اسلامي آنچه جرم شناخته شده «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» است يعني صرف نشر اكاذيب جرم نيست مگر آنكه مسبوق به قصد باشد و قصد تشويش با ملاك‌هاي معتبر احراز گردد.

بديهي است وقتي سخن از آزادي مطبوعات به ميان مي‌آيد، آن‌چه به ذهن خطور مي‌كند، بيش‌تر انتقادات و ايرادگيري‌هاي سازنده است تا مديحه‌سرايي‌ها و نقل حوادث و تعريف و تمجيد از اين و آن. به سخن ديگر به‌روشني مي‌توان دريافت كه نظر قانون‌گذار در اصل بيست‌وچهارم قانون اساسي بيش‌تر متوجه مطبوعات مخالف عملكرد حاكميت بوده تا موافقان آن. زيرا در هيچ حكومتي-حتي مستبدترين آن‌ها-موافقان حكومت نه‌فقط هرگز مشكلي در داشتن مطبوعات و بيان نظرات خود نداشته بلكه حاكمان به شيوه‌هاي گوناگون آن‌ها را مورد لطف و عنايت خود نيز قرار مي‌دهند؛ و بالعكس مطبوعاتي كه ساز مخالف مي‌زده‌اند با انواع محدوديت‌ها روبه‌رو بود‌ه‌اند.

 حقوق قانوني مطبوعات [6]

1)  روشن‌ساختن افكار عمومي و بالا‌بردن سطح معلومات و دانش مردم در زمينه‌هاي خبري‌، اجتماعي‌، سياسي‌، اقتصادي‌، كشاورزي‌، فرهنگي‌، ديني‌، فني‌، علمي‌، نظامي‌، هنري‌، ورزشي و امثال آن‌ها از اساسي‌ترين حقوق مطبوعات است.

2)  ‌هر نشريه‌اي حق دارد از درج مطلب يا مقاله‌ي مقامات دولتي و غيردولتي كه درصدد اعمال فشار بر مطبوعات باشند، خودداري نمايد.

3)  ‌هيچ مقام دولتي يا غيردولتي حق سانسور و كنترل نشريات و مطبوعات را ندارد.
4) ‌انتشار اخبار داخلي و خارجي به‌منظور افزايش آگاهي‌هاي عمومي و حفظ مصالح جامعه از حقوق اوليه‌ي مطبوعات است و هيچ نشريه‌اي را نمي‌توان به‌خاطر نشر اخبار- ولو اين‌كه بخشي يا تمام خبر كذب باشد- مؤاخذه نمود، مگر اين‌كه در دادگاه شايسته با حضور هيأت منصفه‌ي منتخب مردم، احراز گردد كه آن نشريه با علم و اطلاع كامل از كذب‌بودن خبر آن‌را منتشر نموده يا آن‌را جعل كرده است و اثبات‌گردد قصد مسؤولان نشريه از انتشار خبر كذب، آن بوده كه اذهان عموم يا مقامات مسؤول را مشوش نمايد؛ زيرا هيچ نشريه‌اي چنين تكليفي ندارد و امكان آن را ندارد كه در مورد صحت و سقم اخبار واصله به تحقيق بپردازد.

4)  ‌هيچ نشريه‌اي را نمي‌توان به‌لحاظ انتشار مطلب‌، تصوير‌، كاريكاتور و امثال آن و به ادعاي توهين‌آميز بودن موارد مذكور تحت‌تعقيب قرار داد؛ مگر اين‌كه مورد به‌صراحت دلالت بر توهين نمايد و در عرف مردم نيز توهين تلقي‌گردد.


6) ‌اظهار‌نظر درخصوص امور مذهبي و ديني و همچنين تحليل پاره‌اي از مراسم و آيين‌هاي مذهبي و شعاير ديني تا زماني‌كه جنبه‌ي روشن‌گري و تحليلي دارند، از حقوق مطبوعات تلقي مي‌گردد و صرفاً درصورتي مي‌توان انتشار مطالب فوق‌الذكر را جرم دانست كه در دادگاه شايسته با حضور هيأت‌منصفه‌ي منتخب مردم‌، احراز گردد كه:

الف) ‌مطلب منتشرشده به‌صراحت موهن است.

ب) ‌قصد انتشاردهنده، اهانت به مقدسات باشد.

7) ‌انتشار اسناد طبقه‌بندي شده و اسناد نيروهاي مسلح و مذاكرات غير‌علني مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات محاكمات غير‌علني دادگستري بدون مجوز قانوني ممنوع است ولي اگر نشريه‌اي اتهامات انتسابي به متهمي را كه در دادگاه غير‌علني محاكمه شده است با رضايت شخص متهم يا بدون ذكر نام و مشخصات متهم منتشر نمايد، اين اقدام نمي‌تواند جنبه‌ي مجرمانه داشته باشد؛ زيرا ذكر اتهامات اشخاص با رضايت آن‌ها يا بدون ذكر نام و مشخصات، نمي‌تواند از مصاديق انتشار مذاكرات محاكمات غير‌علني تلقي‌گردد. بالعكس اگر نشريه‌اي حتي در محاكمات علني قبل از صدور حكم قطعي، اتهامات متهمان را با ذكر نام و مشخصات منتشر نمايد، مي‌تواند تحت‌عنوان افتراء تحت‌تعقيب قرارگيرد.

بديهي است انتشار مطلب به‌طوركلي و بدون ذكر نام و مشخصات متهم يا متهمان به‌نحوي كه به آبرو و حيثيت كسي آسيب نرسد، منعي ندارد.

 
8) ‌انتشار مطلب، شعر، عكس، كاريكاتور يا هر محصول هنري-ادبي طنزآميزي كه معاني مختلف و متعددي داشته باشد كه هر خواننده يا بيننده‌اي به فراخور حال خود مي‌تواند مطالب مثبت يا منفي از آن برداشت نمايد و به‌اصطلاح صنعت ايهام در آن به‌كار رفته است، نمي‌تواند واجد جنبه‌ي مجرمانه باشد؛ زيرا آثار طنز‌آميز غالباً در عين‌حالي ‌كه با نيشخند تلخي عجين هستند، همراه با حسن نيت و به‌قصد انتقاد سازنده خلق مي‌شوند.

نتیجه گیری

بايد بدانيم هيچ‌يك از آحاد مردم را نمي‌توان به‌خاطر انتقاد از عملكرد مسؤولان يا سياست‌هاي نظام حاكم-‌ولو اين‌كه انتقاد يا تحليل آن‌ها واجد اشتباه و خطا حتي نابه‌جا باشد-‌مورد مؤاخذه قرار داد؛ زيرا در اين‌صورت مردم به خودسانسوري دچار خواهند شد و از بيم آن‌كه تحت‌تعقيب قرارگيرند، از هرنوع انتقاد و نظارت بر عملكرد مسؤولان اجتناب خواهند نمود و بديهي است كه در اين‌جاست كه فساد اداري و مالي گسترش پيدا خواهدكرد، يأس و نوميدي بر مردم حاكم خواهد شد و جدايي مردم از دولت تحقق مي‌يابد؛ افزون بر آن قانون‌گذاران قانون ‌اساسي و قانون مطبوعات به اهداف والاي خود نخواهند رسيد و اميدواريم كه هرگز به چنين وضعيتي دچار نشويم و در پایان توجه به این نکات ضروری است:[7]

الف) ‌هر جامعه‌اي از افرادي تشكيل مي‌شود كه معصوم نيستند و امكان خطا و اشتباه در گفتار و رفتار آن‌ها وجود دارد.

ب) ‌مسؤولان جامعه، ولو اين‌كه در انتخاباتي آزاد منتخب واقعي مردم به‌شمار آيند، معصوم نيستند و امكان خطا و اشتباه يا تحت‌تأثير وسوسه‌هاي شيطاني قرارگرفتن، براي آن‌ها نيز وجود دارد.

پ) ‌يكي از بهترين راه‌هاي كنترل مسؤولان، نظارت مستمر مردم بر عملكرد آنان از طريق رسانه‌هاي گروهي به‌ويژه مطبوعات مي‌باشد.

ت) ‌مردم در اِعمال حق انتقاد يا انجام تكليف اجتماعيِ نظارت بر عملكرد مسؤولان، نمي‌توانند از خطا و اشتباه مصون بمانند.

 ث) قانون‌گذار حقوق فوق‌الذكر را در قانون اساسي و قانون مطبوعات براي مردم و متصديان مطبوعات به‌رسميت شناخته است.

ضمیمه مقاله

پس نوشتار این مقاله بررسی توقیف د. ر.زنامه ایران و شرق می تواند در درک مطالب ذکر شده موثر باشد.

بنابراین در انتهای این مقاله به صورت توضیحی به این بررسی توجه کنید.

روزنامه شرق

پيشينه شرق

اولين شماره روزنامه شرق دوم شهريور ماه 1382(02/06/1382 ) با مديرمسوولي  رحمانيان،به روي دكه‌ها رفت و از آن هنگام تاكنون، جز در وقفه‌اي چند روزه كه بنا به حكم قضايي صورت گرفت، پيوسته منتشر شده‌است. مدير مسوول اين روزنامه محمد رحمانيان بود اما همواره از محمد عطريانفر (عضو شوراي مركزي كارگزاران سازندگي) به‌عنوان گرداننده اصلي و علي خدابخش به عنوان مسوول و هماهنگ‌كننده امور مالي «شرق» نام برده شده است.

«محمد قوچاني» نويسنده جواني كه با انتشار نقدهاي تند خود نسبت به هاشمي رفسنجاني در برخي از روزنامه‌هاي دوم خردادي به شهرت رسيده‌بود، نيز سردبيري اين روزنامه را بر عهده داشت.

گفته می ‌شود، حکم توقیف روزنامه‌ «شرق» به دلیل چاپ کاریکاتوری در صفحه‌ آخر یکی از آخرین شماره‌های این روزنامه صادر شده است.

روزنامه شرق روز پنج شنبه 16 شهريور (8سپتامبر) به علت چاپ كاريكاتوري تحت عنوان قاعده ديگر بازي در حالي كه به جاي  اسب بر

 روي صفحه شطرنج  از الاغ استفاده نموده، توقيف شد.

كاريكاتور اشاره به دو مهره شطرنج دارد كه در ميان صفحه رو به روي هم ايستاده اند والبته يكي اسب نجيب و مودب و ديگري الاغي عرعر كنان است كه در عين حال هاله اي نيز آن را احاطه كرده است كه نشان از حفاظت وي از نيروهاي خارجي است.

بنابر تفسيري كه رسانه ها از اين كاريكاتور داشته اند:

نشان داده است كه  ايران در بازي هاي  سياسي از روش هاي معمول و قانوني بهره نگرفته ودراين مسير از روش هاي ديگر بهره مي گيرد.

ضميراين الاغ را به رئيس جمهور نسبت داده و فضاي شطرنج را به مناظره بوش و احمدي نژاد نسبت داده و آن را مصداق  توهين دانسته به خصوص هاله اي كه  اطراف آن الاغ وجود دارد را به هاله اي  كه اطراف رئيس جمهور در سازمان ملل گرفته بود تشبيه دانسته به اين ترتيب حكم  بر تعطيلي روزنامه داده است.

مدير مسئول روزنامه شرق در ارتباط با انتشار کاريکاتور "توهين آميز" به خبرگزاری ايسنا گفت:

در يکی از صفحات شماره های اخير روزنامه،صفحه ای شطرنجی کشيده شد که دو مهره سفيد وسياه در آن وجود داشت و برای ديده شدن و نمايان شدن مهره سياه بقيه خانه ها سفيد

 بود و هيچ مفهوم ديگری نداشت.

بنابر گزارش خبرگزاری دانشجويان(ايسنا)  

در متن ارسال شده از سوی دبيرخانه هيئت نظارت بر مطبوعات آمده است که "صاحب امتياز شرق روز دوشنبه، 20 شهريور، با ارسال نامه ای به اين هيئت تقاضای دوماه مهلت ديگر را کرده است. اما با توجه به تخلفات مکرر روزنامه و عدم اصلاح در يک ماه اخير و خصوصا با توجه به انتشار کاريکاتورتوهين آميز در يکی از شماره های اخيرآن نشريه ،هيئت نظارت بر مطبوعات به اتفاق آرا روزنامه شرق را توقيف کرده است."

يک ماه پيش نيزهيئت نظارت بر مطبوعات ايران به روزنامه‌ شرق مهلتی سی روزه داده بود تا مدير مسئول خود را تغييردهد.

روز 16 مرداد ماه سال جاري نيز هيأت نظارت بر مطبوعات در پنجاه و هشتمين نشست خود،طي تذكري به روزنامه شرق اخطار داد تا ظرف يك ماه نسبت به معرفي مديرمسوول جديد خود اقدام كند.

 هيئت نظارت گفته بود:

   _ پس از سه بار بررسی پرونده‌ روزنامه‌ شرق و هفتاد بار اخطار و تذکر به اين نشريه به اين نتيجه رسيده است که مدير مسئول روزنامه شرق بايد تغيير کند و فردی جانشين او شود که دقت بيشتری در انتشار مطالب داشته باشد.

  _ طی عمر سه ساله اش و با روزنامه شرق مسئوليت آقای رحمانيان دست به انتشارمطالب الحادی و تفرقه ‌آميزی همچون توهين به شخصيتهای دينی، سياسی و ملی زده و از مصوبات شورای عالی امنيت ملی کشور سرپيچی کرده است.

دبيرخانه هيات نظارت بر مطبوعات نيز در جلسه پنجاه و هشتم خود اعلام كرده بود:

با توجه به صدور بيش از  70 اخطار و تذكر به اين  نشريه و نيز انتشار مطالب الحادي در اين روزنامه، انتشار مطالب تفرقه آميز مشتمل بر توهين به  شخصيت‌‏هاي ديني, سياسي و ملي، انتشار مطالب  مغاير با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و همچنين به منظور حمايت از انتشار نشريات، مقرر كرد به اين روزنامه مدت يك ماه مهلت داده شود تا نسبت به معرفي مديرمسوول جديد كه پس از تصويب هيات نظارت بر مطبوعات دقت بيشتري در انتشار مطالب داشته باشد, اقدام كند.

اين هيئت در عين حال عدم معرفی مدير مسئول تازه برای روزنامه شرق را از ديگر موارد تخلف ياد کرده است.

روزنامه شرق همچنين پرونده ای در دادگاه دارد و تاکنون يک بار به جزای نقدی محکوم شده است.

روزنامه شرق همچنين يک بار به مدت هشت روز توقيف شده است.

اين روزنامه يك‌بار در تاريخ 30/11/1382 از سوي شعبه‌ي 6 دادسراي ويژه‌ي كاركنان دولت توقيف و در تاريخ 07/12/1382 رفع توقيف شده بود.

هيات نظارت بر مطبوعات اعلام كررد كه وزنامه شرق را به استناد تبصره ماده 12 و بر اساس بندهاي 1 ، 2 ، 4 و بويژه  بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات توقيف كرده  و پرونده آن را به  دادگاه ارسال كرده است

تبصره ماده 12 قانون مطبوعات

در مورد تخلفات موضوع ماده 6 هيأت نظارت مي تواند نشريه را توقيف نمايد و در

 صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال

نمايد.

بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات،

نشر مطالب الحادي و مخالف موازين  اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند

بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات،

اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكس‌ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.

بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات،

ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي

 بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات،

افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص  حقيقي

 و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.

آخرين مورد پيگرد قضائی اين روزنامه

آخرين مورد پيگرد قضائی اين روزنامه در ارتباط با چاپ مقاله ای درباره ستارخان – از

 رهبران مشروطيت ايران - در تاريخ 8ژوئن (17 خرداد) بود که هيئت نظارت بر مطبوعات  ايران آن را مصداق ايجاد اختلاف نژادی و قومی تلقی کرد.

هيئت نظارت بر مطبوعات پيشتر گفته بود

طی عمر سه ساله اش و با  روزنامه شرق مسئوليت آقای رحمانيان دست به انتشار

مطالب الحادی و تفرقه ‌آميزی همچون توهين  به شخصيتهای دينی، سياسی و ملی زده و

از مصوبات شورای عالی امنيت ملی کشورسرپيچی کرده است.

اعتراض به كاريكاتور روزنامه شرق در آذربایجان

خبرگزاري انتخاب : جمعي از بسيجيان آذربايجان

 شرقي با تهيه و ارسال طوماري به كاريكاتور

 روزنامه شرق اعتراض کردند.

اين افراد كاريكاتور روزنامه شرق را اهانت به

رئيس جمهور منتخب مردم دانسته و خواستار

برخورد مراجع قضايي با عوامل تهيه و چاپ اين

 كاريكاتور شدند.

پايان شرق

روزنامه شرق چند روز پس از برگزاري سالگرد سومين سال انتشارش با چاپ كاريكاتوري در صفحه آخر اين  نشريه روز پنج شنبه خود در 16 شهريور، باعث شد تا اين نشريه براي هميشه توقيف شود.

اما نوع اتهاماتي كه به اين روزنامه نسبت داده شده احتمال انتشار مجدد آن را بسيار كمرنگ كرده است. تعلل در معرفي مديرمسئول جديد توسط مديران روزنامه كه از اختلافات داخلي نشات گرفته هم مزيد بر علت بوده است.

رفع توقيف روزنامه شرق در سال گذشته كه پس از چند روز توقف انتشار صورت گرفته بود، باعث شد تا اين تصور غلط جا بيفتد كه روزنامه مذكور رويين تن شده و ادامه عمرش تضمين گرديده است

روزنامه شرق كه يك روزنامه حرفه اي با مطالب بسيار خواندني بود به خاطر اشتباه ولو عمدي يك نفر قرباني شد و صدها روزنامه نگار و خبرنگار آن از كار بي كار شدند. بار ديگر ثابت شد كه روزنامه نگاري در كشور ما يك حرفه خطرناك و سخت است.

زيرا با اشتباه يك نفر هزاران نفر بايد تاوان آن را بپردازند.

روزنامه ايران

 روزنامه ايران نيز به دليل چاپ يك كاريكاتور در صفحه كودك و نوجوان ايران جمعه توقيف شد و با برگزاري چندين دادگاه و تبرئه مدير مسئول روزنامه ايران از اين اتهامات وعده بازگشايي روزنامه را دادند ولي هر بار به دلايلي كه هنوز هم روشن نيست اين امر ميسر نشد.

اين روزنامه به دليل چاپ اين کاريکاتوری که ناآرامی های قومی در ايران را در پی داشت، در تاريخ  دوم خردادماه1385(23 ماه مه) توقيف شد.

آن‌چه گذشت...

روزنامه ايران نيز به دليل چاپ يك كاريكاتور در صفحه كودك و نوجوان ايران جمعه توقيف شد و با برگزاري چندين دادگاه و تبرئه مدير مسئول روزنامه ايران از اين اتهامات وعده بازگشايي  روزنامه را دادند ولي هر بار به دلايلي كه هنوز هم روشن نيست  اين امر ميسر نشد.

اصل ماجرا...

مطلب مزبور حاوی چند کاريکاتور است که در يکی از آنها کودکی به زبان سوسکها با يک سوسک صحبت می کند اما سوسک حرفهای او را نمی فهمد و به زبان ترکی می پرسد: "نمه نه"؟ (به فارسی: چی؟

در متنی که در کنار کاريکاتور و تحت عنوان "گفتمان" آمده نوشته شده:

"... مشکل اينجاست که سوسک زبان آدم حاليش نمی شه. دستور زبان سوسکی هم آن قدر سخته که هشتاد درصد خود سوسکهام بلد نيستن و ترجيح می دن به زبانهای ديگه حرف بزنن. وقتی سوسکا زبون خودشونو نمی فهمن شما چه جوری می خواين بفهمين؟ ! ..."

اين روزنامه با چاپ اين كاريكاتوردر يكي از شماره‌هاي خود اعتراض گروه‌هايي از هموطنان آذري‌زبان را برانگيخت.

اعتراض به كاريكاتور روزنامه ايران

شمار زيادی از ترکهای ايران اين کاريکاتور را توهين به خود تلقی کرده و تبريز و اروميه به عنوان دو شهر بزرگ ترک نشين ايران و چند دانشگاه اين کشور صحنه تظاهرات اعتراض آميزی شده اند که آن گونه که در گزارشها آمده،در مواردی به بروز خشونت و بازداشت افراد نيز منجر شده است.

در ادامه اعتراضهايی که به اين نشريه صورت گرفته، نمايندگان ترک زبان در مجلس شورای اسلامی ايران طرح استيضاح وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی را تهيه کرده اند.

همزمان با اعلام خبر تهيه اين طرح، هيئت نظارت بر مطبوعات ايران ،روزنامه ايران را

 که هفته نامه ايران جمعه درواقع ضميمه جمعه های آن به شمار مي رود توقيف کرده

و رسيدگی به آنچه تخلف اين روزنامه دانسته را به دادسرای تهران سپرد.

محاكمه روزنامه ايران

در جلسه‌ي محاكمه‌ي مديرمسوول ”ايران”، او به تبليغ عليه نظام، نشر مطالب خلاف واقع و پخش شايعات از طريق نشر اكاذيب، اهانت به مقدسات، توهين به مسوولان و شوراي نگهبان و اشاعه‌ي مطالب خلاف عفت عمومي و مخالف موازين اسلامي متهم شد.

نماينده‌ي مدعي‌العموم در جلسه‌ي محاكمه‌ي مديرمسوول ”ايران” او را به تبليغ عليه نظام، نشر مطالب خلاف واقع و پخش شايعات از طريق نشر اكاذيب، اهانت به مقدسات، توهين به

مسوولان و شوراي نگهبان و اشاعه‌ي مطالب خلاف عفت عمومي و مخالف موازين اسلامي

 متهم كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،

هيات نظارت اين روزنامه را به دليل آن‌چه انتشار مطالب تفرقه‌افكن و تحريك‌آميز خوانده و با استناد به تبصره ماده 12 قانون مطبوعات و بر اساس بند 5و4 ماده 6همان قانون توقيف و به دادگاه ارجاع كرد.

تبصره ماده 12 قانون مطبوعات

در مورد تخلفات موضوع ماده 6 هيأت  نظارت مي تواند نشريه را توقيف نمايد و

در صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه

ارسال نمايد.

بند 4 ماده6 قانون مطبوعات

ايجاد اختلاف ميان اقشار جامعه،بويژه ازطريق طرح مسائل نژادي و قومي.

بند 5 ماده 6قانون مطبوعات

تشو.يق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت،حيثيت و منافع جمهوري

 اسلامي ايران در داخل و خارج.

پايان ايران

سرانجام در پي افزايش اعتراضات به چاپ كاريكاتوري در روزنامه ايران، هيات نظارت بر مطبوعات در پنجاه و دومين جلسه از دهمين دوره‌ي خود كه به طور فوق‌العاده در روز سه‌شنبه 2 / 3 / 85 برگزار شد با اكثريت آرا، راي به توقيف اين روزنامه داد ودادسراي تهران  نيز با احضار طراح کاريکاتور و سردبير ايران جمعه برای هر دوی آنها قرار بازداشت موقت صادر کرده است.

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با صدوربيانيه‌اي رفع توقيف روزنامه و آزادي كاريكاتوريست و سردبير نشريه هفتگي ايران جمعه را خواستار شده است.‌

اين انجمن در بيانيه خود با استناد به قوانين و مقررات جاري كشوري و حقوق صنفي

روزنامه‌نگاران تاكيد كرد: «توقيف موقت مطبوعات براساس قانون مطبوعات تنها در

 صلاحيت مراجع و محاكم قانوني بوده و هيات نظارت بر مطبوعات به جز در موارد

خاص فاقد چنين اختياري است.»

حرف آخر

• آن‌چه از يك متن استنباط مي‌گردد بايد بر اساس موازين قانوني و درچارچوب فلسفه، فقه، حقوق ... بايد ملاك متن قرار گيرد و آن‌چه مخاطب از متن درمي‌يابد اراده‌ي نويسنده بر يك فرآيند با اوضاع و احوال منعكسه در پرونده، بايد ملاك فهم متن قرار گيرد.

• گرچه خواننده مي‌تواند يك سلسله معاني را به متن ببخشد زيرا در متن معناي بالقوه‌اي نهفته است كه خواننده مي‌تواند معاني بالقوه را به فعليت تبديل كند؛ البته بايد متن را طوري معنا كرد كه به انسجام آن لطمه‌اي وارد نشود
•  با آن‌كه متن‌ها با يكديگر فرق زياد دارند مخصوصا متني كه در قالب طنز قرار مي‌گيرد مي‌تواند مورد مناقشه قرار گيرد مثلا متن صريح و ضمني يكي نيستند. البته خوانش ضعيف و غلط يك متن هيچ معيار معيني ندارد اما با اين وصف، هيچ‌كس نمي‌تواند هر تفسير ممكن را از يك متن خاص بپذيرد.
• ممكن است مولف، مراد خود را به نحو مطلوب بيان نكرده باشد.

 بيان انديشه و احساس دروني براي مخاطب در قالب تفسير و نوشتار همواره امكان تفاسير ناهمگون را مي‌پذيرد؛ زيرا فصاحت و بلاغت افراد يا نويسندگان داراي درجات و در نهايت گوناگون مي‌باشد.

منابع و ماخذ

1.    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،شوراي بازرگاني قانون اساسي

2.    جرايم مطبوعاتي،سعيد مرتضوي،تهران، نشر بين الملل،1384

3.    جرايم مطبوعاتي بررسيو تطبيق، عباس شيخ الاسلام،مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد،1380

4.    پيشگيري از جرايم ، علي گل محمدي خامنه، تهران،جهان جام جم،1384

5.    قدرتهاي جهان مطبوعات، مارتين واكر،مشر مركز،1372

6.    ميان مطبوعات و سياست،محمدحسين هيكل،تهران،نشرالفبا، 1364

7.    فرهنگ علوم مطبوعات و ارتباطات،ع.ع.مهاجري،بي م، نشر مژده،1369

مقاله درس فلسفه فضای مجازی( میرشمسی.کریمی.خوئینیها)

جرایم در محاکمه مطبوعاتی

چكيده

هدف از نگارش اين مقاله،بررسي و شناخت جرائمي است كه به طور كلي درنشريات و مطبوعات در ايران احتمال رخ دادن آنها وجود دارد همان طور كه از كلمه جرائم مطبوعاتي بر مي آيد اين جرايم صرفاً در حوزه نشريات و مطبوعات(روزنامه ها و مجلات و جرايد) قرار مي گيرد.

در اين مقاله قصد داريم به بررسی اینکه معمولاً چه نوع جرايمي در اين حيطه قرار مي گيرند و چه مجازات هايي در قانون مطبوعات براي آنها در نظر گرفته شده است، بپردازیم.

براي نيل به اين هدف،نياز است ابتدا اجزا و انواع جرم در حيطه مطبوعات را بشناسيم.ما براي شناخت و فهم اين مفهوم از ميان هزارن نشريه اي كه در كشور منتشر مي شود دو روزنامه شرق و ايران را انتخاب كرديم.هر دو اين نشريات،روزنامه هايي هستند كه در سال 1385 به يك دليل،چاپ كاريكاتور،توقيف شده اند.

        _ روزنامه ايران،به دليل چاپ كاريكاتوري كه به مردم ترك زبان اهانت شده بود به طور موقت توقيف شده و بعد از مدتي دوباره آغاز به كار كرد.

        _ روزنامه شرق هم به دليل چاپ كاريكاتوري كه در آن به رئيس جمهور ايران (آقاي احمدي نژاد) توهين شده بود به طور دائم توقيف و تعطيل شد.

در این مقاله نگارندگان با استفاده از مطالعه موردی، علل توقيف دو روزنامه شرق و ايران را مورد مطالعه قرار دادند و در کنار ائه هر جرم مطبوعاتی قانون محاکمه آن نیز ارائه شده است.

كليدواژه ها:جرم مطبوعات،تعريف جرم،تعريف مطبوعات،آزادي بيان،نشر اكاذيب.

مقدمه:

مقدمه‌ي قانون اساسي مربوط به "وسايل ارتباط جمعي"  است كه در آن نظارت بر عملكرد مسؤولان به‌عنوان يك حق مسلم براي مردم شناخته شده است؛ و نيز در اصل هشتم قانون اساسي نقد گفتار و رفتار مسؤولان به‌عنوان يك وظيفه‌ي همگاني به‌رسميت شناخته شده است.
يكـي از راه‌هاي اعمال نظارت مـردم و نقد سياست‌هاي مسؤولان استفـاده‌ي بهينه از رسانـه‌هاي گروهي است و به‌همين‌دليل در اصل بيست‌و‌چهارم قانوني اساسي، آزادي مطبوعات به‌عنوان يك "حق براي ملت ايران" به‌رسميت شناخته شده است.

آشنايى با قوانين و مقررات مربوط به مطبوعات سبب مى‏شود كه از بوجود آمدن  مشكلات ناخواسته روزنامه‏نگارى كاسته شود.

چرا كه هر مشكلي كه در نشريات بوجود مي آيد احتمالاً در اثر اشتباه يك نفر يا گروه كوچكي است كه در نهايت منجر به توقيف و تعليل شدن يك نشريه يا روزنامه مي شود ودر نهايت موجب بيكارشدن تعداد زيادي از كارمندان و كاركنان يك نشريه و روزنامه مي شود.

نكته مهم و قابل تأمل اين است كه آنچه بيش از هر چيز در قانون مطبوعات كنوني ديده مي شود، مبهم بودن عناوين مجرمانه است كه موجب تفسيربه راي مي شود.

نبايد اعمالي را كه ممكن است مخالف ارزش هاي گروه هاي خاص و كوچكي باشد از مصاديق «خلاف عفت عمومي» دانست.

قبل از بررسي جرايم مطبوعاتي ذكر اين نكته لازم است كه طبق تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات (الحاقي ۳۰/1/1379) مسئوليت مدير مسئول در مورد مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي شود، نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم مداخله داشته اند نيست.

تعريف جرم مطبوعاتي

براي تعريف جرم مطبوعاتي ، ابتدا بايد به معناي لغوي اين تركيب توجه كرد و سپس به تعريف اصطلاحي آن پرداخت .

 اين تركيب مركب از دو كلمه جرم و مطبوعات است .

جرم: در لغت به معني گناه ، خطا ، ذنب ، تعدي ، بزه ، عصيان و معصيت است .

مطبوعات: نوشته هاي چاپي است ؛ اين كلمه جمع مطبوعه است و مطبوعه به معني كتاب ها ومجله ها و روزنامه هاي چاپ شده است .[1]

       _ تعريف مطبوعات

ماده 1- مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري،انتقادي،اجتماعي،سياسي،اقتصادي،كشاورزي،

فرهنگي،ديني،علمي،فني،نظامي،هنري،ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند.

تبصره 1- انتشار فوق العاده اختصاص به نشريه اي دارد كه بطور مرتب انتشار ميابد.

تبصره 2- نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.

تبصره 3- كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.

       _ مشخصات مطبوعات

ماده1- مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم مي توانند با يكي از فواصل زماني زير منتشر شوند:

روزي يكبار(روزنامه)-هفته اي يكبار(هفته نامه)-دوهفته يكبار-ماهي يكبار(ماهنامه)-دوماه يكبار-سه ماه يكبار(فصلنامه)-شش ماه يكبار-سالي يكبار(سالنامه).

تبصره 1- نشريه الكترونيك،نشريه اي است كه در محيط ديجيتال با همان صورت،شرايط و ظواهر يك نشريهه چاپي و طي فرآيند فعاليت مرسوم روزنامه نگاري و تحريريه اي توليد و به طور منظم و با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف معيني در يك يا چند زمينه سياسي،اقتصادي و فرهنگي توليد و منتشر مي شود.

تبصره 2- نسخه ديجيتال نشريات چاپي داراي مجوز نياز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.

ماده2- درنامگذاري نشريه بايد از كلماتي استفاده شود كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دائم تعطيل شده اند اشتباه نشود و موجب تداعي نام آنها نباشد.همچنين نام نشريه نبايد از كلمات نا مأنوس باشد و يا ايجاد شبهه وابستگي به سازمانهاي دولتي بنمايد.در صورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود.

ماده 3- انتخاب روشهايي غير از موارد ذكرشده در ماده 1 قانون مطبوعات بايد متناسب با رسالت مطبوعات باشد.

ماده4- انتشار فوق العاده- ويژه نامه و ديگر ضمايم با همان نام نشريه و منطبق با ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعايت ساير ضوابط قانون مطبوعات مجاز مي باشد.

تبصره 1- چاپ هرگونه آگهي نامه به شكل نشريه توسط كانون هاي تبليغاتي ممنوع است.

تبصره 2- چاپ و انتشار ويژه نامه هاي محلي توسط روزنامه هاي سراسري در صورتي مجاز است كه حجم آگهي هاي آن از سي درصد(30%) صفحات ويژه نامه بيشتر نباشد.

ماده 5- ترجمه تمام يا قسمتي از مطالب مطبوعات داراي پروانه انتشار و انتشار منظم آن به طور جداگانه با رعايت ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشريه بلامانع است.

ماده 6- تكثير مطبوعات موجود به همان زبان و شكلي كه چاپ شده،از طريق چاپ افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتياز ممنوع مي باشد.

ماده 7- مطالب نشريه بايد مطابق و متناسب با روشهاي مندرج در پروانه انتشار باشد و نشريه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روشهاي مذكور كه بر خط مشي كلي نشريه تأثير بگذارد،نمي باشد.

ماده 8- روزنامه ها و هفته نامه هاي محلي موظفند ضمن رعايت ماده 2 قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستي،مطالبي پيرامون مسايل اجتماعي و فرهنگي محل انتشار نشريه جهت بالا بردن سطح آگاهي هاي مردم درج نمايند.[2]

تعريف عام جرم مطبوعاتي

جرم مطبوعاتي شامل جرائمي است كه در كليه انتشارات مكتوب كه خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق مي افتد ؛ به عبارت ديگر ، جرم مطبوعاتي جرمي است كه در تمام انواع وسائل ارتباط جمعي نوشتاري امكان ارتكاب داشته باشد به نحوي كه شامل مكتوباتي نظير كتاب و اعلاميه نيز ميگردد. اين نوع از تعريف جرم مطبوعاتي در قانون مطبوعات سال 1286 شمسي و قانون هيئت منصفه 1310 شمسي مورد نظر قانون گذار بوده است

در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتيب كتب و اعلانات نيز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هيئت منصفه سال 1310 جرايم مطبوعاتي «به جرايمي كه از طريق كتاب و يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع ميگردد » اطلاق شده است .
براي رسيدن به مفهوم جرم در اين زمينه ابتدا حقوق مطبوعاتي را تعريف ميكنند : « حقوق مطبوعاتي به مجموعه قواعدي اطلاق ميشود كه حاكم بر چاپ ، انتشار و توزيع تمام مطالبي است كه خطاب آن به عموم جامعه باشد . اين انتشارات نوعاً عبارت از كتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلاميه ها و نظاير آن مي باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتي صرفاً شامل انتشارات مكتوب ميباشد ».

جرم مطبوعاتي به عمل محرمانه اي گفته ميشود كه قواعد جزايي حاكم بر چاپ ، انتشار و توزيع مطالبي كه خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض كند ، اين جرم مطبوعاتي صرفاً شامل انتشارات مكتوب مي باشد . [3]

 تعريف خاص جرم مطبوعاتي
در اين تعريف از تعريف عام كوچك تر است و صرفاً شامل جرايمي است كه در نشريات اتفاق مي افتاد. بعضي از نويسندگان جرائم مطبوعاتي را جرائمي ميدانند كه در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طريق مطبوعات ارتكاب ميشوند .

در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغيير رويه داده و از تعريف خاص جرم مطبوعاتي پيروي كرده است ، به صورتي كه كتاب را از محدوده مطبوعات در معناي خاص آن و نهايتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج ميكند . و علاوه بر آن درماده اي از اين قانون ، اعلانات نيز از اين قلمرو خارج ميشود.

برخي معتقد اند كه در حال حاضر هرگونه جرمي كه در قانون مطبوعات سال 1364 احصاء شده است و به وسيله مطبوعات ارتكاب شود ، جرم مطبوعاتي است .
در قوانين قبل از انقلاب ، سه تعريف از جرم مطبوعاتي ارائه شده است : قانون هيئت منصفه ، مصوب 1310 ، درماده 2 خود جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كرده است : « جرمي كه به وسيله كتاب يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع مي شود ، جرم مطبوعاتي است».

لايحه قانوني مطبوعات ، مصوب 1331 ، كه در فضاي آزاد حكومت ملي تصويب شده است در ماده 34 چنين ميگويد : « جرايمي كه به وسيله روزنامه ها يا مجله واقع شود جرايم مطبوعاتي است ».

مطابق قانون كنوني در هر جرم مطبوعاتي حداقل دو مرتكب، نويسنده و مدير مسئول وجود دارد.[4]

 جرايم عليه ارزش هاي مذهبي
    الف- توهين به مقدسات

    ب- نشر مطالب الحادي
جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي
     _ انتشار اسناد محرمانه دولتي
    _ انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي

    _ انتشار مذاكرات جلسات غيرعلني محاكم دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي

    _ انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومي
    _ توهين به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد
       _ تحريك به جرايم عليه امنيت كشور

     _ تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي
     _ انتشار نشريه بدون پروانه
   _ ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي اين مورد

 جرايم عليه حقوق اشخاص
    الف- توهين به اشخاص

    ب- افترا

    ج- نشر اكاذيب به قصد اضرار به غير و تشويش اذهان عمومي
    د- سرقت ادبي

ماده 23 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 راجع به حق جواب است. اين ماده مقرّر مى‏كند :

 _ هرگاه در مطبوعات مطالبى مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقى يا حقوقى) مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً براى همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اين گونه توضيحات و پاسخها را در يكى از دو شماره‏اى كه پس از وصول پاسخ منتشر مى‏شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشرشده است، مجانى به چاپ برساند به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسى نباشد.
اگر نشريه علاوه‏بر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددى چاپ كند، حق پاسخگويى مجدد براى معترض باقى است. درج قسمتى از پاسخ به‏صورتى كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبى به آن، در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد دريك شماره درج شود.

پاسخ نامزدهاى انتخاباتى در جريان انتخابات بايد در نخستين شماره نشريه درج گردد، به شرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.

در صورتى كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكى مى‏تواند به دادستان عمومى شكايت كند و دادستان در صورت اِحراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مى‏كند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مى‏كند.

جرايمى كه مطبوعات مرتكب مى‏شوند در قانون مطبوعات مصوب 1364، جرم مطبوعاتى تصريحاً تعريف نشده است، امّا يكى از شايع‏ترين و قابل‏قبول‏ترين تعريفهايى كه از جرم مطبوعاتى شده اين است كه جرم مطبوعاتى عبارت است از: عمل خلاف قانونى كه به‏وسيله مطبوعات تحقق يابد.
عمده‏ترين جرايمى كه مطبوعات مرتكب مى‏شوند و نيز ساير جرايم مرتبط با آنها به قرار زير هستند:[5]
الف) توهين و افترا. معروف‏ترين جرم مطبوعاتى توهين و افتراست. به موجب ماده 30 قانون مطبوعات:
انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاى توهين‏آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است، [و در صورت ارتكاب] مدير مسؤول جهت مجازات به محاكم قضايى معرفى مى‏گردد و تعقيب جرايم مزبور، موكول به شكايت شاكى خصوصى است و در صورت استرداد شكايت، تعقيب در هر مرحله‏اى كه باشد، متوقف خواهد شد.
مجازات توهين به افراد از قبيل فحاشى و استعمال الفاظ ركيك به موجب ماده 86 قانون تعزيرات [از يك] تا سى ضربه شلاق خواهد بود.
مجازات افترا به اشخاص، يعنى نسبت دادن امرى كه مطابق قوانين آن امر جرم به‏شمار آيد به موجب ماده 140 قانون تعزيرات تا 74 ضربه شلاق دارد. در صورتى كه به كسى امر منافى عفت نسبت داده شود، در اين صورت مطابق ماده 140 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370، مجازات آن، حدِ «قذف» يعنى 80 تازيانه خواهد بود.
در مورد ماده 30 قانون مطبوعات بايد گفت كه، تا زمانى كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگى است، نشريه‏اى كه از آن شكايت شده است، حق ندارد نسبت به مورد رسيدگى مطلبى نشر دهد. در صورت تخلف، دادستان عمومى بايد قبل از پايان‏گرفتن تحقيقات، حكم توقيف نشريه را صادر كند. اين توقيف شامل نخستين شماره بعد از ابلاغ مى‏شود و در صورت تكرار، تا موقع صدور رأى دادگاه از انتشار نشريه جلوگيرى خواهد شد.
ب) اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن. مطابق ماده 26 قانون مطبوعات هركس به‏وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتى كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وى صادر و اجرا مى‏گردد و اگر به ارتداد نينجامد طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با وى رفتار خواهد شد.
مجازات مرد مرتد در شرع مقدس اسلام، قتل است. امّا اگر زنى مرتد شود، به حبس ابد با اعمال شاقه محكوم مى‏شود. رسيدگى به اين جرم تابع شكايت مدعى خصوصى نيست.
ج) اهانت به رهبر يا شوراى رهبرى يا مراجع مسلّم تقليد. مطابق ماده 27 قانون مطبوعات، هرگاه در نشريه‏اى به رهبر يا شوراى رهبرى جمهورى اسلامى ايران و يا مراجع مسلّم تقليد، اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مدير مسؤول و نويسنده مطلب به محاكم صالح معرفى و مجازات خواهند شد. رسيدگى به اين جرم تابع شكايت مدعى خصوصى نيست.
د) افشاى اسرار. در اين مورد چند حالت قابل پيش‏بينى است:
1. مطابق ماده 24 قانون مطبوعات، اشخاصى كه اسناد و دستورهاى محرمانه نظامى و اسرار ارتش و سپاه يا نقشه‏هاى استحكامات نظامى را در زمان جنگ يا صلح به‏وسيله يكى از مطبوعات فاش و منتشر كنند، به دادگاه تحويل داده مى‏شوند تا برابر مقررات به جرم آنان رسيدگى شود. در اين ماده، مجازات جرم، پيش‏بينى نشده است و بديهى است كه مرتكب، طبق نظر حاكم شرع تعزير خواهد شد و رسيدگى به آن نيز به موجب تبصره ذيل ماده 26 قانون مذكور تابع شكايت مدعى خصوصى نيست؛
2. مطابق ماده 29 قانون مطبوعات، انتشار مذاكرات غيرعلنى مجلس شوراى اسلامى ممنوع است و مرتكب آن در صورت تخلف، طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات مجازات خواهد شد؛
3. مذاكرات غيرعلنى محاكم دادگسترى يا تحقيقات مراجع اطلاعاتى و قضايى كه طبق قانون، افشاى آنها مجاز نيست، ممنوع است و به موجب ماده 29 قانون مطبوعات با متخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.
ح ) تهديد. مطابق ماده 31 قانون مطبوعات، انتشار مطالبى كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاى اسرار شخصى باشد، ممنوع است و [در صورت ارتكاب] مدير مسؤول به محاكم قضايى معرفى مى‏شود و با وى طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد. مجازات مرتكب طبق ماده 113 قانون تعزيرات، مجازاتِ شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال است. تا زمانى كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگى است، نشريه‏اى كه از آن شكايت شده است حق انتشار مطلبى نسبت به مورد رسيدگى را ندارد.
ر) انتشار عكس و تصوير و مطالب خلاف عفت عمومى. به موجب ماده 28 قانون مطبوعات، انتشار عكسها، تصويرها و مطلبهاى خلاف عفت عمومى ممنوع است. مرتكب طبق ماده 104 قانون تعزيرات به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.
ز) تحريك و تشويق مردم به ارتكاب جرم بر ضد امنيت كشور. برابر ماده 25 قانون مطبوعات، هركس به‏وسيله مطبوعات، مردم را آشكارا به ارتكاب جرم يا جنايتى بر ضد امنيت داخلى يا سياست خارجى كشور كه در قانون مجازات عمومى10 پيش‏بينى شده است تحريص و تشويق كند، در صورتى كه اثرى به دنبال داشته باشد، به مجازات معاونت همان جرم محكوم مى‏شود و در صورتى كه اثرى به دنبال نداشته باشد، طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با وى رفتار خواهد شد. رسيدگى به جرايم مذكور طبق تبصره ذيل ماده 27 همان قانون تابع شكايت مدعى خصوصى نيست.
س) تبليغات انتخاباتى در زمان ممنوعيت. در صورتى كه مطبوعات و نشريه‏هاى روزانه، هفتگى و ماهانه، در زمان ممنوعيت تبليغات انتخابات، عكس و خبر و مطلبى به طرفدارى يا عليه يكى از نامزدهاى خبرگان چاپ و منتشر كنند، ناشر يا ناشران بر طبق مقررات مسؤول خواهند بود.11
در انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات رياست جمهورى نيز، مطبوعات و نشريه‏ها حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأى، آگهى يا مطالبى عليه نامزدهاى انتخاباتى چاپ كنند و يا مطالبى بنويسند كه نشان‏دهنده انصراف گروه يا اشخاصى از انتخاب نامزدهاى معين      باشد.  
مجازات تخلف از موارد مذكور، تعطيل نشريه از يك ماه تا سه ماه خواهد بود و نويسنده مقاله (در صورتى كه معلوم باشد) و مدير نشريه (در صورتى كه نويسنده مشخص نباشد) به مجازات تا 74 ضربه شلاق محكوم مى‏شوند.12

اما نكته قابل توجه اينجاست كه يك خبرنگار و به طوركلي يك روزنامه نگار حقوق مهم تري دارد كه شامل "حق آزادي بيان" و"آزادي مطبوعات "است كه در اكثر كشورها به اين مورد اهميت ويژه اي داده مي شود ولي متأسفانه در كشور ايران......

حق آزادي بيان از لوازم اصلي و مورد نياز حرفه روزنامه نگاري و خبرنگاريست و يك روزنامه نگاري براي به سرانجام رساندن اين مسئوليت مقدس،نياز دارد كه براي انعكاس درست و دقيق هرخبري نياز به اين لوازم دارد.

در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است «هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد...»

در قانون مطبوعات مصوب سال 1364 و ديگر قوانين در كنار اِعمال حاكميت دولت، حقوق و امتيازهاى خاصى براى روزنامه‏نگاران1 منظور شده است. برخى از اين حقوق و           امتيازهاى  پيش‏بينى ‏شده عبارت است از:

   ش) آزادى بيان. اصل 24 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آزادى بيان را در مطبوعات به شرطى كه مخلّ به مبانى اسلام و حقوق عمومى نباشد تضمين كرده است.

گزاره آزادي بيان، حاوي حقوق و اصول مهمي است كه معمولاً مورد تفطن و توجه قرار نمي  ‌گيرد.
1 – حق خطا كردن و گفتار نادرست از لوازم حق آزادي بيان است. اگر بگوييم «آزادي بيان» يعني «بيان كلام درست» اين به معناي نفي آزادي بيان است. مشروط ساختن آزادي بيان به اين شرط عين استبداد و تك صدايي است زيرا نخستين مشكلي كه پديد مي‌آيد اين است كه بايد مرجعي براي تشخيص درست و غلط وجود داشته باشد و هر كس تشخيص داد كلامي نادرست است، جلوي آن را مي‌گيرد در نتيجه هر كس قدرتش فزون، توفيقش افزون‌تر. از اينجا به بعد قدرت، توجيهي براي سلب آزادي پيدا مي‌كند. عبارت مشابه و مشهوري وجود دارد كه در سه دهه پيش مكراراًً شنيده‌ايم عبارتي كه عيناً در زمان رژيم شاه از سوي صاحب منصبان ايراد مي‌شد و تيتر مطبوعات مي‌شد و پس از انقلاب نيز بارها گفته شد كه «انتقاد آزاد است به شرط اينكه انتقاد سازنده باشد». چنين عبارتي هم از جنس همان گزاره‌هاي لغزنده و لغزاننده است زيرا همواره اين نهاد زور بوده كه با استفاده از انتقاد سازنده جلوي انتقاد را گرفته است و هر انتقادي كه به ذائقه‌ خوش نيامده غيرسازنده و تخريبي دانسته و حتي افراد را در معرض اتهام براندازي و توطئه و... قرار داده است

اصل نهفته در آزادي بيان به اين معناست كه هر كس آنچه را درست مي‌داند بگويد ولو اينكه درواقع نظر او اشتباه باشد واين اشتباه احتمالي را با نقد مي‌توان مرتفع كرد.
هر نويسنده و شهروند حق دارد سخني نادرست بگويد و اين غير از كلام مجرمانه است. همانطور كه حقيقت،از تضارب افكار درست و نادرست حاصل مي‌آيد.

2 –البته نمي‌توان گفت آزادي بيان يعني «حرف راست» زدن زيرا همانگونه كه نمي‌توان اين آزادي را مشروط به واژه «درست» ساخت نمي‌توان مشروط به «راست» بودن هم ساخت. ممكن است سخن ايراد شده، سخني ناراست باشد و سهواً و غيرعمدي خلاف واقع درآيد. روزانه هزاران كلام دروغ و خلاف واقع گفته مي‌شود كه بسياري از آنها قصد و عمد دروغ بودن ندارند و اين يك اشتباه و ناشي از نقص اطلاعات يا شتاب‌زدگي خبري و داوري است. نبايد به خاطر وقوع كذب سهوي فردي را مجازات كرد و يا به خاطر وقوع كذب يا احتمال وقوع آن جلوي آزادي بيان را گرفت وهيچ مقام و شخصيت و گروه و جناحي از ارتكاب اين نوع از خطا بري نيست .
از نظر حقوقي و فقهي نيز، اهانت و نشر اكاذيب از عناوين قصديه به‌شمار مي‌آيند. در قانون مجازات اسلامي آنچه جرم شناخته شده «نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي» است يعني صرف نشر اكاذيب جرم نيست مگر آنكه مسبوق به قصد باشد و قصد تشويش با ملاك‌هاي معتبر احراز گردد.

بديهي است وقتي سخن از آزادي مطبوعات به ميان مي‌آيد، آن‌چه به ذهن خطور مي‌كند، بيش‌تر انتقادات و ايرادگيري‌هاي سازنده است تا مديحه‌سرايي‌ها و نقل حوادث و تعريف و تمجيد از اين و آن. به سخن ديگر به‌روشني مي‌توان دريافت كه نظر قانون‌گذار در اصل بيست‌وچهارم قانون اساسي بيش‌تر متوجه مطبوعات مخالف عملكرد حاكميت بوده تا موافقان آن. زيرا در هيچ حكومتي-حتي مستبدترين آن‌ها-موافقان حكومت نه‌فقط هرگز مشكلي در داشتن مطبوعات و بيان نظرات خود نداشته بلكه حاكمان به شيوه‌هاي گوناگون آن‌ها را مورد لطف و عنايت خود نيز قرار مي‌دهند؛ و بالعكس مطبوعاتي كه ساز مخالف مي‌زده‌اند با انواع محدوديت‌ها روبه‌رو بود‌ه‌اند.

 حقوق قانوني مطبوعات [6]

1)  روشن‌ساختن افكار عمومي و بالا‌بردن سطح معلومات و دانش مردم در زمينه‌هاي خبري‌، اجتماعي‌، سياسي‌، اقتصادي‌، كشاورزي‌، فرهنگي‌، ديني‌، فني‌، علمي‌، نظامي‌، هنري‌، ورزشي و امثال آن‌ها از اساسي‌ترين حقوق مطبوعات است.

2)  ‌هر نشريه‌اي حق دارد از درج مطلب يا مقاله‌ي مقامات دولتي و غيردولتي كه درصدد اعمال فشار بر مطبوعات باشند، خودداري نمايد.

3)  ‌هيچ مقام دولتي يا غيردولتي حق سانسور و كنترل نشريات و مطبوعات را ندارد.
4) ‌انتشار اخبار داخلي و خارجي به‌منظور افزايش آگاهي‌هاي عمومي و حفظ مصالح جامعه از حقوق اوليه‌ي مطبوعات است و هيچ نشريه‌اي را نمي‌توان به‌خاطر نشر اخبار- ولو اين‌كه بخشي يا تمام خبر كذب باشد- مؤاخذه نمود، مگر اين‌كه در دادگاه شايسته با حضور هيأت منصفه‌ي منتخب مردم، احراز گردد كه آن نشريه با علم و اطلاع كامل از كذب‌بودن خبر آن‌را منتشر نموده يا آن‌را جعل كرده است و اثبات‌گردد قصد مسؤولان نشريه از انتشار خبر كذب، آن بوده كه اذهان عموم يا مقامات مسؤول را مشوش نمايد؛ زيرا هيچ نشريه‌اي چنين تكليفي ندارد و امكان آن را ندارد كه در مورد صحت و سقم اخبار واصله به تحقيق بپردازد.

4)  ‌هيچ نشريه‌اي را نمي‌توان به‌لحاظ انتشار مطلب‌، تصوير‌، كاريكاتور و امثال آن و به ادعاي توهين‌آميز بودن موارد مذكور تحت‌تعقيب قرار داد؛ مگر اين‌كه مورد به‌صراحت دلالت بر توهين نمايد و در عرف مردم نيز توهين تلقي‌گردد.


6) ‌اظهار‌نظر درخصوص امور مذهبي و ديني و همچنين تحليل پاره‌اي از مراسم و آيين‌هاي مذهبي و شعاير ديني تا زماني‌كه جنبه‌ي روشن‌گري و تحليلي دارند، از حقوق مطبوعات تلقي مي‌گردد و صرفاً درصورتي مي‌توان انتشار مطالب فوق‌الذكر را جرم دانست كه در دادگاه شايسته با حضور هيأت‌منصفه‌ي منتخب مردم‌، احراز گردد كه:

الف) ‌مطلب منتشرشده به‌صراحت موهن است.

ب) ‌قصد انتشاردهنده، اهانت به مقدسات باشد.

7) ‌انتشار اسناد طبقه‌بندي شده و اسناد نيروهاي مسلح و مذاكرات غير‌علني مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات محاكمات غير‌علني دادگستري بدون مجوز قانوني ممنوع است ولي اگر نشريه‌اي اتهامات انتسابي به متهمي را كه در دادگاه غير‌علني محاكمه شده است با رضايت شخص متهم يا بدون ذكر نام و مشخصات متهم منتشر نمايد، اين اقدام نمي‌تواند جنبه‌ي مجرمانه داشته باشد؛ زيرا ذكر اتهامات اشخاص با رضايت آن‌ها يا بدون ذكر نام و مشخصات، نمي‌تواند از مصاديق انتشار مذاكرات محاكمات غير‌علني تلقي‌گردد. بالعكس اگر نشريه‌اي حتي در محاكمات علني قبل از صدور حكم قطعي، اتهامات متهمان را با ذكر نام و مشخصات منتشر نمايد، مي‌تواند تحت‌عنوان افتراء تحت‌تعقيب قرارگيرد.

بديهي است انتشار مطلب به‌طوركلي و بدون ذكر نام و مشخصات متهم يا متهمان به‌نحوي كه به آبرو و حيثيت كسي آسيب نرسد، منعي ندارد.

 
8) ‌انتشار مطلب، شعر، عكس، كاريكاتور يا هر محصول هنري-ادبي طنزآميزي كه معاني مختلف و متعددي داشته باشد كه هر خواننده يا بيننده‌اي به فراخور حال خود مي‌تواند مطالب مثبت يا منفي از آن برداشت نمايد و به‌اصطلاح صنعت ايهام در آن به‌كار رفته است، نمي‌تواند واجد جنبه‌ي مجرمانه باشد؛ زيرا آثار طنز‌آميز غالباً در عين‌حالي ‌كه با نيشخند تلخي عجين هستند، همراه با حسن نيت و به‌قصد انتقاد سازنده خلق مي‌شوند.

نتیجه گیری

بايد بدانيم هيچ‌يك از آحاد مردم را نمي‌توان به‌خاطر انتقاد از عملكرد مسؤولان يا سياست‌هاي نظام حاكم-‌ولو اين‌كه انتقاد يا تحليل آن‌ها واجد اشتباه و خطا حتي نابه‌جا باشد-‌مورد مؤاخذه قرار داد؛ زيرا در اين‌صورت مردم به خودسانسوري دچار خواهند شد و از بيم آن‌كه تحت‌تعقيب قرارگيرند، از هرنوع انتقاد و نظارت بر عملكرد مسؤولان اجتناب خواهند نمود و بديهي است كه در اين‌جاست كه فساد اداري و مالي گسترش پيدا خواهدكرد، يأس و نوميدي بر مردم حاكم خواهد شد و جدايي مردم از دولت تحقق مي‌يابد؛ افزون بر آن قانون‌گذاران قانون ‌اساسي و قانون مطبوعات به اهداف والاي خود نخواهند رسيد و اميدواريم كه هرگز به چنين وضعيتي دچار نشويم و در پایان توجه به این نکات ضروری است:[7]

الف) ‌هر جامعه‌اي از افرادي تشكيل مي‌شود كه معصوم نيستند و امكان خطا و اشتباه در گفتار و رفتار آن‌ها وجود دارد.

ب) ‌مسؤولان جامعه، ولو اين‌كه در انتخاباتي آزاد منتخب واقعي مردم به‌شمار آيند، معصوم نيستند و امكان خطا و اشتباه يا تحت‌تأثير وسوسه‌هاي شيطاني قرارگرفتن، براي آن‌ها نيز وجود دارد.

پ) ‌يكي از بهترين راه‌هاي كنترل مسؤولان، نظارت مستمر مردم بر عملكرد آنان از طريق رسانه‌هاي گروهي به‌ويژه مطبوعات مي‌باشد.

ت) ‌مردم در اِعمال حق انتقاد يا انجام تكليف اجتماعيِ نظارت بر عملكرد مسؤولان، نمي‌توانند از خطا و اشتباه مصون بمانند.

 ث) قانون‌گذار حقوق فوق‌الذكر را در قانون اساسي و قانون مطبوعات براي مردم و متصديان مطبوعات به‌رسميت شناخته است.

ضمیمه مقاله

پس نوشتار این مقاله بررسی توقیف د. ر.زنامه ایران و شرق می تواند در درک مطالب ذکر شده موثر باشد.

بنابراین در انتهای این مقاله به صورت توضیحی به این بررسی توجه کنید.

روزنامه شرق

پيشينه شرق

اولين شماره روزنامه شرق دوم شهريور ماه 1382(02/06/1382 ) با مديرمسوولي  رحمانيان،به روي دكه‌ها رفت و از آن هنگام تاكنون، جز در وقفه‌اي چند روزه كه بنا به حكم قضايي صورت گرفت، پيوسته منتشر شده‌است. مدير مسوول اين روزنامه محمد رحمانيان بود اما همواره از محمد عطريانفر (عضو شوراي مركزي كارگزاران سازندگي) به‌عنوان گرداننده اصلي و علي خدابخش به عنوان مسوول و هماهنگ‌كننده امور مالي «شرق» نام برده شده است.

«محمد قوچاني» نويسنده جواني كه با انتشار نقدهاي تند خود نسبت به هاشمي رفسنجاني در برخي از روزنامه‌هاي دوم خردادي به شهرت رسيده‌بود، نيز سردبيري اين روزنامه را بر عهده داشت.

گفته می ‌شود، حکم توقیف روزنامه‌ «شرق» به دلیل چاپ کاریکاتوری در صفحه‌ آخر یکی از آخرین شماره‌های این روزنامه صادر شده است.

روزنامه شرق روز پنج شنبه 16 شهريور (8سپتامبر) به علت چاپ كاريكاتوري تحت عنوان قاعده ديگر بازي در حالي كه به جاي  اسب بر

 روي صفحه شطرنج  از الاغ استفاده نموده، توقيف شد.

كاريكاتور اشاره به دو مهره شطرنج دارد كه در ميان صفحه رو به روي هم ايستاده اند والبته يكي اسب نجيب و مودب و ديگري الاغي عرعر كنان است كه در عين حال هاله اي نيز آن را احاطه كرده است كه نشان از حفاظت وي از نيروهاي خارجي است.

بنابر تفسيري كه رسانه ها از اين كاريكاتور داشته اند:

نشان داده است كه  ايران در بازي هاي  سياسي از روش هاي معمول و قانوني بهره نگرفته ودراين مسير از روش هاي ديگر بهره مي گيرد.

ضميراين الاغ را به رئيس جمهور نسبت داده و فضاي شطرنج را به مناظره بوش و احمدي نژاد نسبت داده و آن را مصداق  توهين دانسته به خصوص هاله اي كه  اطراف آن الاغ وجود دارد را به هاله اي  كه اطراف رئيس جمهور در سازمان ملل گرفته بود تشبيه دانسته به اين ترتيب حكم  بر تعطيلي روزنامه داده است.

مدير مسئول روزنامه شرق در ارتباط با انتشار کاريکاتور "توهين آميز" به خبرگزاری ايسنا گفت:

در يکی از صفحات شماره های اخير روزنامه،صفحه ای شطرنجی کشيده شد که دو مهره سفيد وسياه در آن وجود داشت و برای ديده شدن و نمايان شدن مهره سياه بقيه خانه ها سفيد

 بود و هيچ مفهوم ديگری نداشت.

بنابر گزارش خبرگزاری دانشجويان(ايسنا)  

در متن ارسال شده از سوی دبيرخانه هيئت نظارت بر مطبوعات آمده است که "صاحب امتياز شرق روز دوشنبه، 20 شهريور، با ارسال نامه ای به اين هيئت تقاضای دوماه مهلت ديگر را کرده است. اما با توجه به تخلفات مکرر روزنامه و عدم اصلاح در يک ماه اخير و خصوصا با توجه به انتشار کاريکاتورتوهين آميز در يکی از شماره های اخيرآن نشريه ،هيئت نظارت بر مطبوعات به اتفاق آرا روزنامه شرق را توقيف کرده است."

يک ماه پيش نيزهيئت نظارت بر مطبوعات ايران به روزنامه‌ شرق مهلتی سی روزه داده بود تا مدير مسئول خود را تغييردهد.

روز 16 مرداد ماه سال جاري نيز هيأت نظارت بر مطبوعات در پنجاه و هشتمين نشست خود،طي تذكري به روزنامه شرق اخطار داد تا ظرف يك ماه نسبت به معرفي مديرمسوول جديد خود اقدام كند.

 هيئت نظارت گفته بود:

   _ پس از سه بار بررسی پرونده‌ روزنامه‌ شرق و هفتاد بار اخطار و تذکر به اين نشريه به اين نتيجه رسيده است که مدير مسئول روزنامه شرق بايد تغيير کند و فردی جانشين او شود که دقت بيشتری در انتشار مطالب داشته باشد.

  _ طی عمر سه ساله اش و با روزنامه شرق مسئوليت آقای رحمانيان دست به انتشارمطالب الحادی و تفرقه ‌آميزی همچون توهين به شخصيتهای دينی، سياسی و ملی زده و از مصوبات شورای عالی امنيت ملی کشور سرپيچی کرده است.

دبيرخانه هيات نظارت بر مطبوعات نيز در جلسه پنجاه و هشتم خود اعلام كرده بود:

با توجه به صدور بيش از  70 اخطار و تذكر به اين  نشريه و نيز انتشار مطالب الحادي در اين روزنامه، انتشار مطالب تفرقه آميز مشتمل بر توهين به  شخصيت‌‏هاي ديني, سياسي و ملي، انتشار مطالب  مغاير با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و همچنين به منظور حمايت از انتشار نشريات، مقرر كرد به اين روزنامه مدت يك ماه مهلت داده شود تا نسبت به معرفي مديرمسوول جديد كه پس از تصويب هيات نظارت بر مطبوعات دقت بيشتري در انتشار مطالب داشته باشد, اقدام كند.

اين هيئت در عين حال عدم معرفی مدير مسئول تازه برای روزنامه شرق را از ديگر موارد تخلف ياد کرده است.

روزنامه شرق همچنين پرونده ای در دادگاه دارد و تاکنون يک بار به جزای نقدی محکوم شده است.

روزنامه شرق همچنين يک بار به مدت هشت روز توقيف شده است.

اين روزنامه يك‌بار در تاريخ 30/11/1382 از سوي شعبه‌ي 6 دادسراي ويژه‌ي كاركنان دولت توقيف و در تاريخ 07/12/1382 رفع توقيف شده بود.

هيات نظارت بر مطبوعات اعلام كررد كه وزنامه شرق را به استناد تبصره ماده 12 و بر اساس بندهاي 1 ، 2 ، 4 و بويژه  بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات توقيف كرده  و پرونده آن را به  دادگاه ارسال كرده است

تبصره ماده 12 قانون مطبوعات

در مورد تخلفات موضوع ماده 6 هيأت نظارت مي تواند نشريه را توقيف نمايد و در

 صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال

نمايد.

بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات،

نشر مطالب الحادي و مخالف موازين  اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند

بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات،

اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكس‌ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.

بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات،

ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي

 بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات،

افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص  حقيقي

 و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.

آخرين مورد پيگرد قضائی اين روزنامه

آخرين مورد پيگرد قضائی اين روزنامه در ارتباط با چاپ مقاله ای درباره ستارخان – از

 رهبران مشروطيت ايران - در تاريخ 8ژوئن (17 خرداد) بود که هيئت نظارت بر مطبوعات  ايران آن را مصداق ايجاد اختلاف نژادی و قومی تلقی کرد.

هيئت نظارت بر مطبوعات پيشتر گفته بود

طی عمر سه ساله اش و با  روزنامه شرق مسئوليت آقای رحمانيان دست به انتشار

مطالب الحادی و تفرقه ‌آميزی همچون توهين  به شخصيتهای دينی، سياسی و ملی زده و

از مصوبات شورای عالی امنيت ملی کشورسرپيچی کرده است.

اعتراض به كاريكاتور روزنامه شرق در آذربایجان

خبرگزاري انتخاب : جمعي از بسيجيان آذربايجان

 شرقي با تهيه و ارسال طوماري به كاريكاتور

 روزنامه شرق اعتراض کردند.

اين افراد كاريكاتور روزنامه شرق را اهانت به

رئيس جمهور منتخب مردم دانسته و خواستار

برخورد مراجع قضايي با عوامل تهيه و چاپ اين

 كاريكاتور شدند.

پايان شرق

روزنامه شرق چند روز پس از برگزاري سالگرد سومين سال انتشارش با چاپ كاريكاتوري در صفحه آخر اين  نشريه روز پنج شنبه خود در 16 شهريور، باعث شد تا اين نشريه براي هميشه توقيف شود.

اما نوع اتهاماتي كه به اين روزنامه نسبت داده شده احتمال انتشار مجدد آن را بسيار كمرنگ كرده است. تعلل در معرفي مديرمسئول جديد توسط مديران روزنامه كه از اختلافات داخلي نشات گرفته هم مزيد بر علت بوده است.

رفع توقيف روزنامه شرق در سال گذشته كه پس از چند روز توقف انتشار صورت گرفته بود، باعث شد تا اين تصور غلط جا بيفتد كه روزنامه مذكور رويين تن شده و ادامه عمرش تضمين گرديده است

روزنامه شرق كه يك روزنامه حرفه اي با مطالب بسيار خواندني بود به خاطر اشتباه ولو عمدي يك نفر قرباني شد و صدها روزنامه نگار و خبرنگار آن از كار بي كار شدند. بار ديگر ثابت شد كه روزنامه نگاري در كشور ما يك حرفه خطرناك و سخت است.

زيرا با اشتباه يك نفر هزاران نفر بايد تاوان آن را بپردازند.

روزنامه ايران

 روزنامه ايران نيز به دليل چاپ يك كاريكاتور در صفحه كودك و نوجوان ايران جمعه توقيف شد و با برگزاري چندين دادگاه و تبرئه مدير مسئول روزنامه ايران از اين اتهامات وعده بازگشايي روزنامه را دادند ولي هر بار به دلايلي كه هنوز هم روشن نيست اين امر ميسر نشد.

اين روزنامه به دليل چاپ اين کاريکاتوری که ناآرامی های قومی در ايران را در پی داشت، در تاريخ  دوم خردادماه1385(23 ماه مه) توقيف شد.

آن‌چه گذشت...

روزنامه ايران نيز به دليل چاپ يك كاريكاتور در صفحه كودك و نوجوان ايران جمعه توقيف شد و با برگزاري چندين دادگاه و تبرئه مدير مسئول روزنامه ايران از اين اتهامات وعده بازگشايي  روزنامه را دادند ولي هر بار به دلايلي كه هنوز هم روشن نيست  اين امر ميسر نشد.

اصل ماجرا...

مطلب مزبور حاوی چند کاريکاتور است که در يکی از آنها کودکی به زبان سوسکها با يک سوسک صحبت می کند اما سوسک حرفهای او را نمی فهمد و به زبان ترکی می پرسد: "نمه نه"؟ (به فارسی: چی؟

در متنی که در کنار کاريکاتور و تحت عنوان "گفتمان" آمده نوشته شده:

"... مشکل اينجاست که سوسک زبان آدم حاليش نمی شه. دستور زبان سوسکی هم آن قدر سخته که هشتاد درصد خود سوسکهام بلد نيستن و ترجيح می دن به زبانهای ديگه حرف بزنن. وقتی سوسکا زبون خودشونو نمی فهمن شما چه جوری می خواين بفهمين؟ ! ..."

اين روزنامه با چاپ اين كاريكاتوردر يكي از شماره‌هاي خود اعتراض گروه‌هايي از هموطنان آذري‌زبان را برانگيخت.

اعتراض به كاريكاتور روزنامه ايران

شمار زيادی از ترکهای ايران اين کاريکاتور را توهين به خود تلقی کرده و تبريز و اروميه به عنوان دو شهر بزرگ ترک نشين ايران و چند دانشگاه اين کشور صحنه تظاهرات اعتراض آميزی شده اند که آن گونه که در گزارشها آمده،در مواردی به بروز خشونت و بازداشت افراد نيز منجر شده است.

در ادامه اعتراضهايی که به اين نشريه صورت گرفته، نمايندگان ترک زبان در مجلس شورای اسلامی ايران طرح استيضاح وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی را تهيه کرده اند.

همزمان با اعلام خبر تهيه اين طرح، هيئت نظارت بر مطبوعات ايران ،روزنامه ايران را

 که هفته نامه ايران جمعه درواقع ضميمه جمعه های آن به شمار مي رود توقيف کرده

و رسيدگی به آنچه تخلف اين روزنامه دانسته را به دادسرای تهران سپرد.

محاكمه روزنامه ايران

در جلسه‌ي محاكمه‌ي مديرمسوول ”ايران”، او به تبليغ عليه نظام، نشر مطالب خلاف واقع و پخش شايعات از طريق نشر اكاذيب، اهانت به مقدسات، توهين به مسوولان و شوراي نگهبان و اشاعه‌ي مطالب خلاف عفت عمومي و مخالف موازين اسلامي متهم شد.

نماينده‌ي مدعي‌العموم در جلسه‌ي محاكمه‌ي مديرمسوول ”ايران” او را به تبليغ عليه نظام، نشر مطالب خلاف واقع و پخش شايعات از طريق نشر اكاذيب، اهانت به مقدسات، توهين به

مسوولان و شوراي نگهبان و اشاعه‌ي مطالب خلاف عفت عمومي و مخالف موازين اسلامي

 متهم كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،

هيات نظارت اين روزنامه را به دليل آن‌چه انتشار مطالب تفرقه‌افكن و تحريك‌آميز خوانده و با استناد به تبصره ماده 12 قانون مطبوعات و بر اساس بند 5و4 ماده 6همان قانون توقيف و به دادگاه ارجاع كرد.

تبصره ماده 12 قانون مطبوعات

در مورد تخلفات موضوع ماده 6 هيأت  نظارت مي تواند نشريه را توقيف نمايد و

در صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه

ارسال نمايد.

بند 4 ماده6 قانون مطبوعات

ايجاد اختلاف ميان اقشار جامعه،بويژه ازطريق طرح مسائل نژادي و قومي.

بند 5 ماده 6قانون مطبوعات

تشو.يق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت،حيثيت و منافع جمهوري

 اسلامي ايران در داخل و خارج.

پايان ايران

سرانجام در پي افزايش اعتراضات به چاپ كاريكاتوري در روزنامه ايران، هيات نظارت بر مطبوعات در پنجاه و دومين جلسه از دهمين دوره‌ي خود كه به طور فوق‌العاده در روز سه‌شنبه 2 / 3 / 85 برگزار شد با اكثريت آرا، راي به توقيف اين روزنامه داد ودادسراي تهران  نيز با احضار طراح کاريکاتور و سردبير ايران جمعه برای هر دوی آنها قرار بازداشت موقت صادر کرده است.

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با صدوربيانيه‌اي رفع توقيف روزنامه و آزادي كاريكاتوريست و سردبير نشريه هفتگي ايران جمعه را خواستار شده است.‌

اين انجمن در بيانيه خود با استناد به قوانين و مقررات جاري كشوري و حقوق صنفي

روزنامه‌نگاران تاكيد كرد: «توقيف موقت مطبوعات براساس قانون مطبوعات تنها در

 صلاحيت مراجع و محاكم قانوني بوده و هيات نظارت بر مطبوعات به جز در موارد

خاص فاقد چنين اختياري است.»

حرف آخر

• آن‌چه از يك متن استنباط مي‌گردد بايد بر اساس موازين قانوني و درچارچوب فلسفه، فقه، حقوق ... بايد ملاك متن قرار گيرد و آن‌چه مخاطب از متن درمي‌يابد اراده‌ي نويسنده بر يك فرآيند با اوضاع و احوال منعكسه در پرونده، بايد ملاك فهم متن قرار گيرد.

• گرچه خواننده مي‌تواند يك سلسله معاني را به متن ببخشد زيرا در متن معناي بالقوه‌اي نهفته است كه خواننده مي‌تواند معاني بالقوه را به فعليت تبديل كند؛ البته بايد متن را طوري معنا كرد كه به انسجام آن لطمه‌اي وارد نشود
•  با آن‌كه متن‌ها با يكديگر فرق زياد دارند مخصوصا متني كه در قالب طنز قرار مي‌گيرد مي‌تواند مورد مناقشه قرار گيرد مثلا متن صريح و ضمني يكي نيستند. البته خوانش ضعيف و غلط يك متن هيچ معيار معيني ندارد اما با اين وصف، هيچ‌كس نمي‌تواند هر تفسير ممكن را از يك متن خاص بپذيرد.
• ممكن است مولف، مراد خود را به نحو مطلوب بيان نكرده باشد.

 بيان انديشه و احساس دروني براي مخاطب در قالب تفسير و نوشتار همواره امكان تفاسير ناهمگون را مي‌پذيرد؛ زيرا فصاحت و بلاغت افراد يا نويسندگان داراي درجات و در نهايت گوناگون مي‌باشد.

منابع و ماخذ

1.    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،شوراي بازرگاني قانون اساسي

2.    جرايم مطبوعاتي،سعيد مرتضوي،تهران، نشر بين الملل،1384

3.    جرايم مطبوعاتي بررسيو تطبيق، عباس شيخ الاسلام،مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد،1380

4.    پيشگيري از جرايم ، علي گل محمدي خامنه، تهران،جهان جام جم،1384

5.    قدرتهاي جهان مطبوعات، مارتين واكر،مشر مركز،1372

6.    ميان مطبوعات و سياست،محمدحسين هيكل،تهران،نشرالفبا، 1364

7.    فرهنگ علوم مطبوعات و ارتباطات،ع.ع.مهاجري،بي م، نشر مژده،1369

الفیحا دموکراسی را به عراق تقدیم می کند.

از زمان سقوط صدام حسین و تهاجم نیروهای امریکا به عراق، مردم آن کشور از دستیابی به برنامه های مستقل خبری و محلی محروم ماندند. شبکه الفیحا با نیت رفع این عدم توازن وارد عرصه رسانه شده، تا با فراهم آوردن اخبار و اطلاعات صحیح،  راه را برای مردم عراق در نیل به دموکراسی در کشور هموار سازد.

این کانال از استودیوهای مستقل عجمان در امارات متحده عربی پخش می شود و دارای 8 اداره محلی در عراق بوده است،بیش از 50 حبرنگار و کارمند بصورت تمام وقت در آن مشغول کارند.

هر اداره مجهز به چند دستگاه دوربین sony DVCAM PD17  و یک سیستم تدوین بر روی رایانه کیفی می باشد که به کمگ آن برنامه های مختلف در محل تصویربرداری و تدوین می شوند. Rough – cut برنامه هایی که بدون ترتیب ساخته می شوند از طریق فرستنده بسیار پیشرفته دستگاههای Avid iNews به استودیو ارسال می شود.

این خود نشان دهنده تسلط رسانه بر مردم و حتی مردم جمگ زده است، که توانسته است با پیشرفت تکنولوزی علاوه بر انجام رسالت خود ککه همان اگاهی رسانی به ملت است ، ارتباط آن ملت را با دیگر کشورها حفظ کند و سعی داشته باشد با ارتقای سرعت اطلاعات به همراه حفظ کیفیت راه تمامی کشورها ( حتی محروم و جنگ زده ) را در فضای مجازی هموار سازد.

حذف  قطعات مکانیکی و حرکتی در سیستم p2

پاناسونیک به منظور حذف قطعات مکانیکی و حرکتی در دوربینها، کارت حافظه الکترونیکی را برای ذخیره سازی صدا و تصویر در قالب فایلهای اطلاعاتی، جایگزین نوارهای کاست نموده است.

کارتها قابلیتهایی دارند که در نوارها وجود ندارد.برای مثال، می توان بصورت پیوسته بر روی کارت ضبط نمود وچون قطعات مکانیکی وجود ندارد، جابجایی "هد" و "استهلاک " آن نیز در بین نخواهد بود.

همچنین کارتها قابلیت تعویض فوری و در حین کار را دارا هستند و ار آنجا که در دوربینها چندین جای کارت قرار دارد، لذا نیازی به توقف کار برای تعویض نوار و چیزهای دیگر نیست. وقتی دوربین در حال ضبط تصاویر بر روی کارتهای متعدد است، اطلاعات جانبی ذخیره شده به عنوانmetedata  پیوند آن قطعات را برقرار کرده،در نهایت یک نصویر واحد بر روی مجموعه تدوین خواهیم داشت.

در حال حاضر بسیاری از شبکه های تلویزیونی اروپا از p2 بهره می برندتا از مزایای کار دور از نوار کاست بهره مند شوند.

این سیستم در رسانه ها جمعی استفاده می شود و علاوه بر بهبود اطلاع رسانی ، نشان دهنده توجه به مخاطب است که خود می تواند بهترین نتیجه و ثمر را در این نوع سیستم ها به نمایش بگذارد.این کار در راستای همان مفهوم فلسفه رسانه و آگاهی افراد قرار دارد.

ولين تراشه‌ي مبتني بر فن‌آوري باند پهن طراحي شد.

يك شركت آمريكايي ادعا كرد كه نخستين تراشه‌ا‌ي را كه از فن‌آوري باند پهن استفاده مي‌كند طراحي كرده است.  شركت Alereon وعده داد كه اين فن‌آوري جديد و قدرتمند دستگاه‌ها را به هم متصل و نيازمندي‌هاي رگولاتورهاي جهان را براي برنامه‌هاي مبتني بر USB بي‌سيم، بلوتوث و Wimedia برآورده مي‌كند.

بنا بر اعلام اين شركت، تراشه‌ي مذكور از فركانس‌هايي استفاده مي‌كند كه از فركانس‌هاي استفاده شده توسط واي‌فاي،‌ بلوتوث،‌ تلفن‌هاي همراه و دستگاه‌هاي بي‌سيم ديگر بالاتر است و قرار است در سال جاري در‌ هارددرايوهاي اكسترنال (خارجي) و دوربين‌ها به كار رود.

لذاا این پیشرفت تکنولوؤی خود زمینه ایی برای ارتقاء سطح تکنولوژی  در میان مردم و به تبع فهم بهتر از مفهوم فضای مجازی است.

منبع خبر:  ایسنا

ازسوي بزرگ‌ترين اپراتور تلفن همراه آسياي جنوبي، سرويس ايميل تلفن همراه رايگان عرضه مي‌شود.

شركت مخابرات سنگاپور با راه‌اندازي سرويس ميل تلفن همراه خود به مشتركان امكان مي‌دهد به طور رايگان به ارسال و دريافت ايميل از طريق تلفن همراه خود اقدام كنند.

 شركت مخابرات سنگاپور كه بزرگ‌ترين اپراتور تلفن همراه در آسياي جنوبي است، اولين اپراتور در منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه است كه به مشتركان خود سرويس ايميل رايگان عرضه مي‌كند و سرويس تبليغات گرافيكي را در پيام‌هايي كه ارسال و دريافت مي‌شوند، به نمايش مي‌گذارد.

مشتركان مي‌توانند پروفايل ايميل خود را برنامه‌ريزي كرده و اكانت‌هاي متعددي را در گوشي خود ايجاد كنند، آن‌ها همچنين قادر خواهند بودند ايميل‌هاي خود را از آدرس‌هاي ايميل ياهو، جي‌ميل و‌ هات‌ميل خود دريافت كنند.

نسخه‌ي پولي اين سرويس بعدا براي مشتركاني كه خواهان مشاهده‌ي تبليغات نيستند از سوي اين اپراتور عرضه خواهد شد.

این طریق استفاده از تلفن همراه نیز راهی برای ارتقاء سطح استفاده از تکنولوزی در میان مردم است که علاوه بر استفاده فردی از تلفن می توانند روابط میان فردی خود را با افراد خارج از کشور و یا شهر محل سکنونت خود داشته باشند و حفظ کنند.

منبع خبر: ایسنا

جذب ‌اعتماد مخاطبان جزو دغدغه‌هاي اصلي رسانه‌ها به شمار مي‌رود؛ به عقيده‌ي كارشناسان بي‌اعتمادي مخاطب به رسانه به دلايلي مانند رانت‌خواري رسانه‌ها، ذكر نكردن منابع خبر، نداشتن تخصص‌گرايي و بي‌توجهي به نيازهاي مخاطبان به وجود آمده است و در ميان مخاطبان تمام كشورها وجود دارد؛ اما اين بي‌اعتمادي در كشورهاي جهان سوم، ‌به دليل شرايط تاريخي، بيش‌تر و ريشه‌يي‌تر به نظر مي‌رسد و حقايق موجود مؤيد وجود اين بي‌اعتمادي است.

لذا از این روی، عملكرد خبري نادرست و ارايه‌ي اطلاعات و اخبار اشتباه به مخاطب به گفته‌ي كارشناسان به بي‌اعتمادي او نسبت به رسانه منجر مي‌شود،‌ حتي اگر اين اقدام از سوي رسانه‌هاي‌ معتبري مانند BBC، يورونيوز و ساير شبكه‌هاي اروپايي و آمريكايي صورت گرفته باشد؛ اما نبود امكان فعاليت مستقل براي روزنامه‌نگاران و استفاده از رانت،‌ به دليل ساختار اقتصادي توسعه‌نيافته، باعث شده است كه اين بي‌اعتمادي به رسانه‌ در كشورهاي جهان سوم بيش‌تر خودنمايي كند.

ناامني شغلي براي روزنامه‌نگار و تهديد به لغو امتياز و تعطيلي براي روزنامه، از موانع مهم استقلال روزنامه‌نگاران در كشورهاي جهان سوم است و در اين شرايط روزنامه‌نگاران به دليل نداشتن امكان فعاليت مستقل‌، كمتر مي‌توانند اخبار را با صحت و دقت بالا منتشر كنند. در اينگونه كشورها منابع اخبار به خاطر نبود امنيت لازم، هويتشان را فاش نمي‌كنند و همين هويت پنهان از اعتبار اخبار مي‌كاهد.

رعايت كامل اصل بي‌طرفي در انتشار اخبار و اطلاعات كه يكي از عوامل جذب مخاطب به شمار مي‌رود، به عقيده‌ي برخي تحليلگران در كشورهاي جهان سوم رعايت نمي‌شود، چراكه در اين كشورها بيش‌تر مطبوعات، ‌توسط افرادي با گرايش‌هاي سياسي خاص اداره مي‌شوند و معمولا مشكلات و مسائل مردم كم‌تر مورد توجه قرار مي‌گيرد و مطبوعات اغلب به جاي انتشار دغدغه‌هاي افكار عمومي ‌به دنبال كاركرد حزبي‌شان هستند.

ميانگين سطح سواد مخاطبان كه از عوامل تعيين كننده و تاثير‌گذار در زمينه‌ي جلب اعتماد مخاطب است، در كشورهاي جهان سوم كم‌تر مورد توجه قرار مي‌گيرد؛ در اين كشورها گرچه شايد بيش‌تر مردم با سواد باشند؛ اما آمارها و مطالعات نشان مي‌دهند كه اكثر اين افراد اهل مطالعه، جست‌وجو، كنكاش،‌ تحقيق و ارايه‌ي نظر نيستند و به بيان ديگر اكثر باسودان اين كشورها سواد رسانه‌يي ندارند.

 همگام بودن با تكنولوژي‌هاي روز روزنامه‌نگاري، كادر تخصصي، تحليل و تفسير درست رويدادها از جمله مسائلي هستند كه در افزايش اعتماد به رسانه‌ها موثرند.

 اولويت‌بندي سياست‌هاي خبري در برجسته‌سازي و دروازه باني خبر مشخص مي‌شود؛ اصلاح سياست‌هاي خبري، توجه به نيازهاي مردم و پرداختن به منافع آن‌ها و رعايت اصول و معيارهاي حرفه‌يي به موفقيت رسانه در اين امر بسيار كمك خواهد كرد.

گرچه در كشورهاي جهان سوم، به دليل فضاي محدودي كه رسانه‌ها با آن روبه‌رو هستند، مردم اعتماد زيادي به آن‌ها ندارند؛ اما در كشورهاي پيشرفته نيز اين بي‌اعتمادي به شكل ديگري و در نتيجه‌ي روند جهاني شدن و گسترش ارتباطات خود را نشان مي دهد، زيرا در اين كشورها با توجه به اين كه مردم به دليل دسترسي به سايت‌هاي خبري ديگر كشورها و شبكه‌هاي ماهواره‌يي به رسانه‌هاي متعددي دسترسي دارند و بر اين باورند كه رسانه‌هاي رسمي ‌كشورشان كه به مراكز قدرت و ثروت نيز وابسته هستند از انعكاس اخبار بي‌طرفانه خودداري مي‌كنند.

برآيند اظهار نظر كارشناسان نشان مي‌دهد از آنجا كه اعتمادسازي يك فرآيند دراز مدت است كه در مدت زمان كوتاهي نمي‌توان به آن دست يافت، رسانه‌ها بايد با ارايه‌ي سريع اخبار و اطلاعات شفاف و كامل، جلوگيري از خودسانسوري، بيان دغدغه‌هاي مخاطبان و توجه به تكثر و تخصص‌گرايي به جذب مخاطب و جلب اعتماد او بپردازند. ‌چنانچه تكثرگرايي، خواست عمومي‌ مردم يك كشور باشد، دولت به ناچار به آن تن خواهد داد و فضاي آزاد لازم براي رسانه‌ها را ايجاد خواهد كرد و در آن صورت است كه رسانه‌ها با رهايي از خطر بسته شدن خواهند توانست رسالت خود را به خوبي انجام دهند و اعتماد مخاطبان را جلب كنند.

منبع خبر: ایسنا

در عصر جديد كه به عصر ارتباطات معروف است، پيشرفت تكنولوژي و در نتيجه‌ي آن، ظهور رسانه‌هاي ارتباطي جديد باعث شده است كه رسانه‌هاي مكتوب با تعريف جديدي روبرو شوند؛ به عقيده‌ي كارشناسان كاركرد مطبوعات، در عصر ديجيتال به ويژه، در عرصه‌ي اطلاع‌رساني دچار دگرگوني شده و مخاطبان آن نيز تا حدودي نسبت به گذشته، كاهش يافته است و در واقع ايجاد خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي اينترنتي تا حدي نقش خبررساني روزنامه‌ها را كمرنگ كرده است.

برخي از مديران مسوول و سردبيران روزنامه‌ها بر اين عقيده‌اند كه تاثير فن‌آوري‌هاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي بر محتواي روزنامه‌ها باعث شده است كه كيفيت مطالب مطبوعات دستخوش تغييراتي شده و ماهيت آن‌ها تغيير كند.

 روزنامه‌ها تا چند دهه‌ي قبل رسالت خبررساني را به عهده داشتند، در صورتي كه امروز، كاركرد روزنامه‌ها فقط خبررساني نيست؛ بلكه به عنوان يك نهاد آگاهي دهنده عمل مي‌كنند.

خبررساني سريع و آنلاين در فضاي مجازي امروز، به عقيده‌ي كارشناسان باعث شده است كه روزنامه‌نگاران بيش از پيش به حوزه‌ي تحليل و تفسير اخبار و اطلاعات وارد شوند؛ چراكه در غير اين صورت بازارشان را از دست خواهند داد.

لذا ،گرچه در شرايط موجود، رسانه‌هاي مكتوب بايد وظيفه‌ي اطلاع‌رساني خود را نيز انجام دهند؛ ‌اما براي ماندگاري بيش‌تر بايد از دايره‌ي خبر عبور كنند و همراه با آن، اطلاعات و تحليل‌هاي مناسب را نيز ارايه كنند؛ تا مخاطب تنها با خواندن اخبار از طريق اينترنت،‌ احساس بي‌نيازي نكند.

 رسانه‌هاي مكتوب بايد با مدنظر قرار دادن مخاطب‌شناسي جديد متوجه نفوذ روز افزون رسانه‌هاي الكترونيكي نزد افكار عمومي ‌باشند و اين رقيب تازه به دوران رسيده را جدي تلقي كنند؛ در غير اين صورت در آينده‌اي نه چندان دور به تاريخ سپرده مي‌شوند.

برخي كارشناسان نيز بر اين باورند كه با وجود پيشرفت علم و تكنولوژي و پديد آمدن ابزارهاي اطلاع رساني جديد، رسانه‌ها‌ي مكتوب، همچنان نقش و جايگاه خود را براي همه‌ي دوران‌ها و زمان‌ها حفظ خواهند كرد.

از سوی دیگر نیز، با وجود رشد رسانه‌هاي ديجيتال در دنيا، رسانه‌هاي مكتوب همچنان از ماندگاري بيش‌تري برخوردارند و اين ماندگاري با پرداختن به تحليل و تفسير حرفه‌يي اخبار، بيش‌تر نيز خواهد شد.

مطالعات نشان مي‌دهد كه گرچه ورود رسانه‌هاي الكترونيكي به عرصه‌ي اطلاع‌رساني، تا حدودي به كاهش مخاطبان رسانه‌هاي مكتوب به ويژه، مطبوعات منجر شده است؛ اما به گفته‌ي تحليلگران اين كاهش مخاطب نمي‌تواند مطبوعات را از عرصه‌ي اطلاع‌رساني حذف كند.

گرچه شايد در عصر جديد، هر روز شاهد كاهش بيش از پيش مخاطبان رسانه‌هاي مكتوب باشيم؛ اما تجربه‌ي كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد هيچ كدام از اشكال ديگر رسانه نمي‌تواند جايگزين رسانه‌هاي مكتوب شود. هر كدام از رسانه‌ها، كاركرد خاص خودشان را دارند و اين يعني مطبوعات همچنان مخاطبان سنتي خود را حفظ خواهند كرد.

از این روی با توجه به این نکته که رسانه‌هاي مكتوب خواننده‌هاي مخصوص به خود را دارند. بسياري از افراد در كنار استفاده از رسانه‌هاي ديگر، روزنامه‌ها را نيز مطالعه مي‌كنند و اين نشان مي‌دهد كه رسانه‌ها مكمل يكديگرند .

از این روی، خبرگزاري‌ها با هر طول و عرض و گستره‌ي جغرافيايي، هر لحظه ممكن است خبري را به خبرهايشان بيفزايند و يا خبري را حذف كرده و از بين ببرند؛ در حالي كه اين مساله در رسانه‌هاي مكتوب غير ممكن است. رسانه‌ي مكتوب با درج يك گزارش، تحليل و يا خبر ديگر امكان حذف آن را ندارد. در واقع روزنامه به عنوان يك سند، مي‌تواند نقش مرجع را براي همه‌ي دوران‌ها داشته باشد.

 به عقيده‌ي تحليلگران يكي از نيازهاي اساسي مطبوعات براي ماندگاري در عصر ديجيتال امروز است، چرا كه در اين شرايط ممكن است به دليل ارزش‌يابي مخاطب بين رسانه‌هاي مختلف، رسانه‌هاي مكتوب جايگاه مناسب خودشان را از دست بدهند؛ مگر اين كه با استفاده از شيوه‌هاي نوين اطلاع‌رساني اخبار و مطالب عميق‌تري به مخاطب ارايه شود.

 هر چند پديد آمدن ابزارهاي جديد اطلاع‌رساني در حيات رسانه‌هاي مكتوب و به خصوص روزنامه‌ها خللي ايجاد نخواهد كرد؛ اما با توجه به تحولات جديد، مطبوعات بايد در زمان چاپ، توزيع، عرضه، تدوين اخبار و بستن صفحات خود تجديدنظر كنند چرا كه در حال حاضر از زمان خروج يك روزنامه تا قرار گرفتن آن بر روي گيشه يك فاصله‌ي 12 ساعته وجود دارد كه يك عقب‌ماندگي از رويدادها و اتفاقات را در مطبوعات مكتوب ايجاد مي‌كند؛ در حالي كه رسانه‌هاي ديجيتالي و اينترنتي با چنين مشكلي روبرو نيستند؛ رسانه‌هاي مكتوب براي ماندگاري و افزايش مخاطبان خود بايد توجه به تكنولوژي‌هاي روز را جدي بگيرند و در نزديك شدن به نيازهاي مخاطبان خود فعال‌تر از گذشته عمل كنند.

این رویه نیز بنابر تحلیل فلسفه رسانه نیازمند آگاهی و شتاب در شناخت رسانه است تاروزنامه نگاران با این تاخیر زمانی از پیدایش این سیستم به این نتیجه مهم دست نیابند که در زمان بروز یک رسانه جدید دیگر همچنان اندر خم همان کوچه قبلی باشند.

نسل جديد پرتال اينترنتي ياهو براي تلفن همراه در 12 كشور راه‌اندازي مي‌شود.

 اين برنامه درمدل‌هاي جديد گوشي هاي ساخت نوكيا، موتورولا، سامسونگ، ال‌جي، RIM وHTC از پيش نصب خواهد شد.

بر اساس اين گزارش پرتال جديد در كشورهاي انگليس، كانادا، فرانسه، آلمان، هند، اندونزي، مالزي، ايتاليا، فيليپين، اسپانيا، تايلند و ويتنام راه‌اندازي مي‌شود؛ پرتال انگليسي زبان ياهو پيش از اين در ماه ژانويه در آمريكا راه‌اندازي شده بود و از طريق تبليغات تامين مالي مي‌شود.

اين پرتال در كنار جست‌وجوي اينترنت، مي‌تواند براي ايميل، مسيريابي و نقشه‌ي ماهواره‌يي و سرويس‌هاي ديگر اينترنتي مورد جست‌وجو قرار بگيرد.

این تکنولوژی در جای خود می تواند زمینه ساز مناسبی برای راه اندازی فضای مجازی و استفاده تمامی افراد از امکانات گسترده در سطح کلان باشد.

از این سیستم برای ارتباط جهانگردان،مسافران، مردم عادی و غیره است که علاوه بر ایجاد راحت تر ارتباط میان فردی که در نهایت به ارتباط میان گروهی ،کشوری و قاره ایی می انجامد؛ برای استفاده امنیت جاده ها و نظارت پلیس بر حمل و نقل و همچنین انتقال سریع تر بیماران تصادفی به بیمارستان نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

البته در این سیسنم و رسانه عمومی نیز باید با آگاه سازی مسئولین از بروز هرگ.نه سوء استفاده متخلفین جلوگیری شود.

منبع خبر: ایسنا

بر اساس آخرين آمار تعداد شش ميليون و 914 هزار و 857 كارت هوشمند سوخت در كل كشور توزيع شده است. 

وي درباره‌ي تعداد كارت‌هايي كه در باجه‌هاي برگشتي قرار دارند، گفت: تعداد اين كارت‌ها در كل كشور 449 هزار و 315 كارت، در تهران 161 هزار و 439 كارت و در كرج 13 هزار و 299 كارت است و این کارت ها را از طریق پست به مخاطبان ارائه می شود و این خود انتقال و آگاهی رسانی رسانه از طریق  رسانه دیگر( پست ) است.

طبق بررسی ها و گزارشهای صورت گرفته  در استفاده از این کارتهای هوشمند به این نتیجه رسیده اند که متاسفانه همچنان طرز استفاده از این سیستم برای حتی خود مسئولین نیز روشن نشده است و به همین دلیل برای مردم نیز گنگ و نا معلوم است.

به دلیل عدم آشنایی  از یک سیستم  امکان جلوگیری از سوء استفاده ها نیز فراهم نمی شود ، لذا در این سیستم نیز از آنچاییکه هنوز به صورت گسترد راه اندازی نشده است، هزاران راه خلاف و سوء استفاده مطرح و از سوی مردم اجرا می شود که خطرات و آسیب های سوئی به همراه دارد.

اگر این مسئله را از جنبه فلسفه رسانه مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که لازمه استفاده از هر سیستم و رسانه ایی در سطح کلان، آگاهی است.اگر قبل از ارائه آن به صورت منمرکز تمامی جوانب در نظر گرفته شود و به صورت یک طرح پیش آزمایشی نیز صورت گرفته شوداز تمامی خطرات جلوگیری می شود و هچنین از همه مهم تر باید به مردم طرز استفاده از هر رسانه و سیستمی را آموزش داد.

 منبع خبر : ایسنا

تحلیل بازنمایی فیلم "اخراجی ها"

بازنمایی برگردان هر تفکری است که بر گرفته از مطلبی و یا متنی باشد. در زبان ارتباطات بازنمایی را به سه دسته انعکاسی، ارادی  و ساختارگرایی تقسیم می کنند.

البته این تقسیم بندی در جایگاه خود قرار دارد و تحلیل گران ارتباطی از این نوع بازنمایی ها برای فهم و درک بهتر پیام  از سوی ارصال کننده آن  در تمامی عرصه ها به خصوص حوزه سیاست استفاده می شود.

در عرصه سیاسی کنونی مطالب و متنهای متعددی برای تخریب دشمن مقابل به کار برده می شود که به طور حتم فیلم زنده و یا انیمیشن گویا تر و قابل فهم تر در مدت زمان کوتاه است؛ لذا در صدد است برای فهم بهتر این موضوع و استفاده صحیح از سه دسته بازنمایی نمونه ای را بررسی کند.

نظریه انعکاسی:

در این میانه بازنمایی به صفر رسیده است، یا همه خوب و یا همه بد و آنچه در تلویزیون و از طریق دوربین به تصویر کشیده شده است و جود داد و مردم آن را باور می کنند و چیزی اضافه در این میان وجود ندارد.

نظریه ارادی :

نظریه بر این باور است که انعکاسی و جود نداردو همه چیز اراده است و این اراده است که همه جیز را نشان می دهد و در نتیجه واقعیتی وجود ندارد.

نظریه ساختار گرایی:

همه چیز را از وابستگی به دوربین و واقعیت رها می کند و در ساختاری قرار می دهد تا از این طریق بخشها ی مختلف را در جایگاه ها ی خود قررار داده تا  بتوانند به درستی به بررسی مطلب ارائه شده بپردازند.

 در این جریان ارتباطی می توان برای نشان دادن و بازنمایی حرکت  8 سال دفاع مقدس به فیلم" اخراجی ها" ساخته مسعود ده نمکی اشاره کرد.  در این فیلم علاوه بر اینکه به خود جریان جنگ اشاره کرده است ، سعی داشته مسائل و حاشیه های کناری  جنگ را نیز به نمایش بگذارد.در واقع به صورت کلی به اصل و حاشیه جنگ پرداخته است و تعریف کلی از جنگ را بازنمایانده است.

در این فیلم مشاهده می شود که در خلال مسئله مهمی که سرنوشت ملت ایران و کشور در آن به نتیجه می رسد یک سری مسائل حاشیه ایی که به دید همه کاملا در آن شرایط بی اهمیت است دست به دست هم داده اند تا اصل و ماهیت جنگ را به دست فراموشی بسپارند.

جریان چند نفر لات محله که قصد داشتند به بهانه ای مختلف به جبهه بروند اما در جریان پذیرششان افرادی که ادعای زیادی در پاکی و صداقت خود داشتند به طرفندهای گوناگون مانع این حرکت آنها شدند ( حالا در آخر به وساطت روحانی محله خواسته آن 5 نفر محیا شد)، این جرکت پر مدعایانه آن بسجیها را می توانیم  از دید نظریه ساختارگرایی بررسی کنیم، این جریان و تفکر را در ساختار امروزی قرار داده است و به عبارتی با کننایه و گوشه نگاهی به جنگ و جبهه مسائل روز را بیان کرده است که در شرایط کنونی نیز  دوباره افراد از روی ظاهر و یک سری خودخواهی ها درونی خود در باره دیگران قضاوت می کنند.

این فیلم بازنمای ساختارگرای جریان حاکم امروز است و در انتها به نتیجه گیری معنوی خود می رسد که پیروزی با حق است  حتی اگر نیتی در خور ریای جمعی نباشد و شهادت جسورانه آن عاشق کهک در ابتدا به عشق زمینی به جبهه آمد اما در نهایت با انگیزه عشق خدایی خود را در مقابل گلوله قرار داد، می رسیم.

در این نگاه فیلم می توان به عنوان نمونه به فیلم" لیلی با من است" نیز اشاره کرد که به زبانی دیگر به مسائل حاشیه ای زمان جنگ و سوء استفاده های افراد سود جو از این امتیاز پرداخته است.

از آنجایی که این جریانات به ذات واقعی و غیر قابل انکار هستند و از طرف دیگر هم در گذشته و هم در حال حاضر با آنها مواجه هستیم را می توان از بعد نگاه نظریه ساختارگرایی تحلیل کرد و به این نتیجه رسید که ساختار اجتماعی ایران همچنان متاثر از گذشته است و به صورت کلی و متاسفانه واضح تر بازنمای واقعی و بدون دوربین جامعه ایران است و که برخی از دوربینها جریانات پنهان مانده و یا به عمد نا دیده نگاه مانده از ذهن و افکار مردم را به تصویر می کشند و ای کاش که کمی بهتر و واضح تر همچون دنیای واقعی بدو پرده به بیان آنها بپردازند.

یا لطیف

در جریان تحلیل انتظارات متفاوتی وجود دارد. فلسفه رسانه مبتنی بر توسعه ارتباطات است و هر چه بیشتر ارتباط داشته باشد، فیلسوفه نه تر می تواند نگاه گند.

برا یتحلیل باید از جزییات سر در بیاوریم، بنابر این هر چه ارتباط بیشتری با قلمرو رسانه داشته باشد از عقل ارتباطی بیشتری برخوردار است؛ ا زسوی دیگر این دانش برای حفظ اصل خود باید به اجتماع مربوط باشد.

در این راه نگاه های گوناگونی وجود دارد که ما دانشجویان فلسفه رسانه جمعی در کلاس درسمان به صورت امتحان، خبری از روزنامه کیهان در تاریخ 8 اردیبهشت را با پنج نگاه در حوزه تحلیل فلسفه رسانه ای تحلیل کردیم.

نگاه نقطه ای:"ریز است و قدرت وصل کردن متغییرها به یکدیگر را ندارد."

در فرآیند تحلیل یک متن یا روایت اگر فضا کوچک و بدون انعطاف باشد به صورت نقطه ایی نگاه شده است.

تحلیل این خبر از انرژی هسته ایی ایران با نگاه نقطه ای می تواند به گونه ای باشد که تنها به بحث انرژی هسته ایی در یک زمینه بعد مقبت یا ننفی نگاه کند.البته با توجه به منبع خبر بعد منفی برای این خبر بهتر خواهد بود" ایران غنی سازی اورانیوم در سطح صنعتی ار در نطنز اغاز کرد." اساس این نگاه خواهد بود؛ در این نگاه بدون توجه به ادامه و یا گذشته و حال(سابقه این خبر)به تحلیل مقطعی آن پرداخته شود؛ در این شرایز با نگاه به قسمت خالی لیوان نقد بحث انرزی هسته ای ایران را به پیش می کشد.

اگر ایران با توجه به پیامدهای غنی سازی اورانیوم روند این کار را متوقف می ساخت به این نقطه از جایگاهی که اکنون قرار دارد نمی رسید.

بر اساس قلمرو ارتباطات رسانه ای نگاه نقطه ای در این زمینه و موضوع امکان پذیر حضود رسانه ای جمعی و آمارهای مطرح شده حاکی از ارتباطات خبری است و نحلیل روایتی فلسفه رسانه های جمعی تنها با ارتباط امکان پذیر است ؛ در صورتیکه چنین جایگاهی وجود نداشته باشد و بدون توجه به آن یک خبر رسانه ای را مورد توجه قرار دهیم امکاه نحلیل و یا درک خبر وجود نخواهد داشت.

نگاه خطی: " مقداری عمیق تر با انعطاف پذیری بیشتر و به همراه تحلیل متغییرها به صورت خطی "

در نگاه خطی در فرآیند تحلیل این خبر همانند همان نگاه نقطه ایی عمل می کند و با مدد کمی انعطاف و مسیر مشخص در یک روند خطی که ببیشتر شبیه به روندی تاریخی است حرکت می کند اما با حضور در گسنره ارتباطات و جایگاه تحلیل د ر فضای فلسفی رسانه ای جمعی امکان درک تغییرات و پیشرفتها وجود دارد.

در یان نگاه تنها به قسمت پر و یا خالی لیوان خبر نگاه نمی شود بلکه با داشتن کمی انعطاف  و پذیرش حضورروند عواملگوناگون در مسیرتحلیل به بررسی آن می پردازد.

با نگاه خطی به این خبر ضمن توجه به لید خبر و ارائه ادامه دار بودن غنی سازی ایران به اخبار لینک داده شده از خبرگزاری و منابع آگاه دیگر، می توان به صورت بازتر و منطقی تر به خبر نگاه کرد و تحلیل مناسب تری را ارائه داد.لذا در این تحلیل اشاره ای از بطن ماجرا نیست و همانند ارائه  داستانی تاریخی به تحلیل آنچه در خبر هست و بوده است م یپردازد؛ بازهم این نوع نگاه در جایگاه  یک تحلیل سیاسی و حیاتی برای این موضوع نمی تواند قرار گیرد.

نگاه سطحی:" بزرگتر از جریان خطی ذهن است و به آنچه در سطح اتفاق می افتد توجه و بیان می شود. "

نگاه سطحی که آمخته ای  از نگاه خطی و نقطه ای است اما تنها به  آنچه هست  توجه می شود و به کذشته وآینده ماجرا توجهی نمی شود.

می توان خبر انرژی هسته ایی ایران را با پیوست خبرهای همان روز در یک نگاهی عادی مشاهده کرد و تحلیلی را آنچه در یک نگاه درک می شود ارائه داد.بدون توجه به انعطاف پذیری و یا سیر و مسیر طی شده در این راه ؛ لیوان  مذکور را تنها از این جهت که آبی در آن هست می توان نگاه کرد و به محتوا و آبی که در آن است توجهی نمی شود.

بنابراین می توان به سادگی و به راحتی تنها از این بعد که غنی سازی  و یا پرونده هسته ایی ایران در حال حاضر در چه  مرحله ای قرار دارد ارائه می شود. البته وجود رسانه ها و خبرگزاریها در این تحلیل روزمره و روزانه وجود دارداما در این نگاه مسئله زمان محدود و وابسته به نگاه آن لحظه تحلیل گر است و بدون توجه  و دخالت گذشته و آینده تحلیل صورت می گیرد.در این میان می توان به نظریه پوزیتیویستی اشاره کرد که د رآن به محتوای آنچه هست توجه نمی شود وتنها بر پایه مشاهده به بیان مطلب و ارائه تاثیر و گزارش می پردازد.

نگاه حجمی:" توجه به حجم ابعاد مختلف است و عمق در حجم درک می شود ولی در سطح و کمی فراتر می رویم، این روند به فلسفه رسانه نزدیک تراست."

در نگاه حجمی که کمی معقول تر از نگاه های دیگر است به داشتن نگاهی انعطاف پذیر و پذیرش حضور زمان در این خبر می توان با استفاده خبرها و گزارش های روزانه رسانه ها در باب این جریان به همراه مطالعه ی اخبار با دیدگاههای گوناگون و حتی تحلیل های متفاوت با نگاهی حجمی این خبر را تحلیل کرد، شاید نویسنده خبر نیز به مطلب نگاهی حجمی داشته است. چرا که با استفاده از اسامس و اخبار رسانه ها ی گوناگون تووانسته سندیت کاملی به خبربدهد، به طوریکه  اعتماد مخاطب و خواننده را بیش از پیش افزایش دهد. در این زمان است که در گستره و قلمرو رسانه های جمعی  جایکاه  فلسفه  بلکه با تکیه بر اساس فلسفه لیوان آب به ارائه نظر و تحلیل مطلب می پردازد، کما اینکه در این خبر از جریان انرژی هسته ایی با استناد به اخبار گوناگون در بطن ماجرا وارد شده و با ارائه تحلیلی از خود د رلابلای خبر و به طور غیر مستقیم استفاده از اخبار های خاص پرداخته است.

در مقابل و یا در راستا نکاه حجمی نگاه فرا حجمی وجود دارد.

نگاه فرا حجمی:" عمیق تر از نگاه حجمی است،حجم اتفاق افتاده در ریشه هایش را در نقاط دیگر که چرااتفاق افتاده است بازنگری می کند و با درنظر گرفتن زمان به چراها می پردازد."

این تحلیل با نگاهی به کذشته،حال و آینده بخش عظیمی از گستره ارتباطی را در برمی گیرد.نگاه و تحلیلی عمیق و جامع  ارئه می دهد.باتوجه به این نگاه می توانکفت که بحث انرژی هسته ای در صورتیکه تحلیل های سطحی و جانبدارانه ای داشته باشد چندین سال در شکل چنین پرونده ای باقی خواهد ماند و دادگاها و مجالس گوناگونی را به خود خواهد دید.اما با درنظر داشتن بحرانهای  پیش رو باید دید که مسئولین از نگاه فراحجمی خود در این پدیده استفاده می کنند یا با نگاه سطحی آن را به عنوان یک هدف و ادامه راه که توقفی ندارد می نگرند.

اگر با توجه به عمق بگاه فرا حجمی در این مسئله به بحرانها منطقه و حتی رسانه ها در این جریان توجه شود. می توان به این نتیجه رسید که با وجود موقعیت بوش از نظر محبوبیت در میان مردم کشورش و هزینه های برجا مانده از جنگهای منطقه ای که به راه انداخته است، هرگز به ایران حمله نخواهد کرد و با استفاده از زور و حقها ی گوناگونی که در مجالس قانونی برای خود قرار داده است با نگاهی سطحی و نقطه ای به ارائه نظرات خود خواهد پرداخت .

در نهایت می توان به این نتیجه رسید که این خبر با ارئه لینکهای متعدد علاوه بر اینکه بار ارزشی شایسته ای را بر دوش دارد از سوی دیگر با نگاهی فرا حجمی و شاید کمی پایینتر به مسئله نگاه کرده است و خبر را به نفع ایرا به اتمام رسانده که در آن هیچ کونه مقابله با ایران وجود نخواهد داشت.

 به دلبل گستردگی شمول مفهوم روایت – روایت یک تعریف مبهمی دارد. در مطالعات تصویری و به منظور دیگر روایت و ژانر محور و کانون اولیه تحلیل متنی است. تصاویر متحرک شاید صدا از اهمیت خود بیفتد. مطالعه روایت و ژانر در حوزه ادبیات و فیلم است. (عاملی،1386)

 فیلم بابل را می توان با استفاده از این داستان که گذشتگان به استناد شنیده هایشان گفته اند تحلیل و بررسی کرد. همانطور که در لغت نامه دهخدا گفته شد بابلیان مورد غضب خدا قرار گرفتند و در زمانی که همه انسانها از زبان و قدرت بیان خود برای ارتباط با یکدیگر استفاده می کردند، از زبان بی بهره بودند و به همین دلیل از دیگر مردمان جدا افتادند و این امر باعث ایجاد تنهایی برای افراد ساکن در بابل شده بود.

1.علی اکبر دهخدا،( زیرنظر دکتر معین و دکتر سیدجعفر شهیدی) لغت نامه دهخدا، قسمت بابل،صفجه 3869 تا 3898

... نامزد سارا به او خبر می دهد به زودی از کانادا برای ازدواج با او راه ایران می شود. سارا، معتاد به مواد مخدر ایت و در این را ما درش سعی میکند با او همراه شود تا سارا اعتیادش را کنار بگذارد. سفری ادیسه وار نتیجه این تصمیم است و تحول مادر و سارا به این سفر روح میدهد.

فیلم خون بازی ملودرامی در ژانر اجتماعی است، که در بستر اجتماع امروزی و به تصویر کشیدن رفاه مصنوعی ثروتمندان است.

واژه خون بازی که نام این فیلم است در اصطلاح معتادان زمانی است که بعد از نشگی برای بردن لذت بیشتر مقداری از خون خود را می گیرند و به دیگری میدهند (که در این هنگاه از نشگی خود لذت بسیاری می برند).شاید بتوان این واژه را باجریان زندگی ثروتمندانی که در پول خود غرق می شوند همانند دانست و این گونه گفت که ثروتمندان نیز از حد نشکی و لذت پول زیاد  ناخودآگاه به نابودی خود اقدام می کنند و این فیلم دریچه کوچکی به این ماجرا است.

در این یادداشت سعی داریم  با نگاهی فلسفی به بررسی علت ساخت این فیلم بپردازیم و در کنار آن به تحلیل روایی فیلم خون بازی را نیز انجام دهیم.

لذا لازم به تذکر است که فلسفه  رسانه  مبتنی بر توسعه ارتباط است، ارتباط از راههای گوناگون صورت می گیرد. به صورت فردی، جمعی، در مکانی مشخص و از طریق انواع ارتباطها است که میتوانیم معانی کوناگون را درک کنیم و نوع ارتباز در درک صحیح یا غلط معنی موثر است، فیلم نیز نوعی از ارتباز است که از طریق تصویرو عوامل دیگر به بیان معنی خود( روایت) می پردازد.

مفاهیمی که به وسیله روشهای معمول در هر علمی نمی توان مورد بررسی قرار داد ، از حوزه فلسفه مدد می جوییم، چرا که تحلیل مفاهین و تعیین معانی دقیق وظیفه فلسفه است.

محور و کانون اولیه تحلیل متنی "زانر" و رواین است. روش تحقیق روایتی، رویکرد همنشینی و رویکرد پارادایمی از روشها تحقیق قالب  در مطالعات روایتی است.

"هدف تحقیق در مطالعه روایت، فهم ایدئولوژی، معنا و افسانه است که در محتوای تصویر قرار می گیرد(عاملی،1386). [1]

به دلیل  گستردگی شمول مقهوم روایت، روایت دارای تعریق حجمی است؛تصاویر متحرک خود بیانی و در درجه اول بر مبنای رسانه ایی که خود منعکس می شود تحلیل می شود.لذا در این جریان روش تحقیق روایتی بر معنا و اقسانه  دارای ایدئولوژی هایی است که در محتوای تتصویر قرار می گیرد و با چهار تحلیل مقوله بندی(اعتیاد و رفاه موضوع اصلی است که در این میان به مشکلات ای دو موضوع پرداخته)، طبقه بندی(آسیبهای ناشی از اعتیاد و مشکلات خانواده ای در کیر این موضوع)، تیپ بندی(نشل جوان و معتادان که در زمره پولدارو قفیر جای میگیرد) و توصیف همراه است(عاملی،1386).

 با توجه به تعریف  عاملی از رویکرد همنشینی، از نگاه فرمالیستی حاکم به مراحل پیوسته توسعه یک قطعه روایتی  سخن می گوید، به ارزیابی همنشینی عناصر در کنار یکدیگر می پردازد.

بنابراین؛ فيلم خون بازي يك فيلم موقعيت به شمار مي آيد. موقعيتي كه شخصيت اصلي فيلم يعني سارا در بسط و گسترش آن نقشي اساسي برعهده دارد.

فيلم با طرح موضوع اعتيادِ مدرن به نوعي ناگزيري سارا را به عنوان نماينده نسل جوان نشانه مي رود. ناگزيري که هيچگاه شکافته نمي شود و همين ناشناخته ماندن است که به آن وجهي مدرن و امروزي مي دهد. ناگزير بودن ناشناخته اي که جوان امروز به آن دچار است، وجهي دروني است که به خوبي مي تواند در شخصيت سارا نمود پيدا کند و طبعاً اين ويژگي در کليت فيلم تأثير مي گذارد و مخاطب را با فيلمي مواجه مي کند که نگاهي مدرن به اعتياد دارد.
فيلمساز با تکيه بر اين نگاه از همان اولين گام ساختاري مدرن را براي فيلمنامه انتخاب کرده که کالبد شکافي تک موقعيت داستاني موجودِ برآمده از همين ساختار است. هرچند سارا قهرمان اول قصه محسوب مي شود که به نوعي موقعيت و داستان او مورد کالبد شکافي قرار مي گيرد، اما نگاه و ساختار مدرن حاکم بر قصه باعث شده بيش از هر چيز موقعيت او به عنوان نماينده يک نسل مورد تحليل قرار بگيرد.

فيلم از نظر ساختار نيز به شكل مستند وفادار مي ماند. دوربين ديجيتال كلاري نيز بر اين فضا صحه مي گذارد. جنس گرافيكي تصاوير با گرين هايي كه دارد، اين حس مستند را تقويت مي كند؛ كلاري علاوه بر اينكه در نما هاي خود تصويري تيره از شهر رابه نمايش مي گذارد بلكه بر موقعيت پادر هواي سارا در زندگي اش نيز تاكيد مي كند.

یکی دیگر از رویکردهای قالب برای تحلیل روایت، رویکرد پارادائمی است که با توجه به بستر مخالف درون روایت  یا ژانر بیرون می آید به تحلیل می پردازد. در اصل نگاه فهم وتقعیت از طریق تصویر متضاد بستر مخالف است(عاملی، 1386).

لذا با این تعریف در این این به دلیل موقعیت موجود جامعه و نوع نگاه جامع و فرا حجمی فیلم به موضوع جایگاه این رویکرد دیده نمی شود .

در پایان می توان گفت که این فیلم بدون استفاده از ابزار و معان یمصنوعی با استفاده روشن و ساده از واقعیت به  بیان موضوع اعتیاد پرداخته و در کنار آن مشکلاتی که باعث بروز این معضل می شد به صورت کاملا محسوس اما پشت پرده پرداخته است.

پی نوشت:

1.      مطالب درس فلسفه رسانه های جمعی، دکتر عاملی، 1386

2.      سایت ایسنا www.isna.ir

مراجعه به وبلاگهای دوستان درس فلسفه رسانه ای جمعی

وقتی خدا عاشق می شود

معرفت شناسی به چطور و چگونه می انجامد و در این فرآیند به سه سئوال ،منابع دانش و شناخت، طبیعت دانش، شناخت ما معتبر است یا خیر پایخ داده می شود؛ از سوی دیگر منابعی چون گواهی، حس، تفکر و شهود برای شناختی بهتر کمک میکنند.

در عمل درک، درک کننده و تولید کننده شرکت فعال دارد که در این شرکت فعالانه باید عقاید ذهنی را جدا کنند و با نگاهی آگاهانه به موضوع به شناخت و معرفت شناسی آن بپردازد.

به گفته نظریه اسپنسر شناخت در سه مرحله : احساس، علم و فلسفه ایحاد می شود و لذا باید توجه داشت  که فلسفه بالاتر از علم است و زمانی که علم کامل شد با فلسفه وارد می شویم.

حال  با این سخنان  و با در نظر داشتن نظریه ها ی شناخت یک مقاله و نوشته را معرفت شناسی میکنم:

وقتی خدا عاشق می شود عنوان نوشته ایی در فصلنامه مدرسه است.کنجکاوانه مشغول به خواندن آن شدم. در نگاه اول گفته نیچه " خدا مرده است " در ذهن تدایی می شود. آیا محتوای یادداشت، از انسانی حکایت می کند که  حاکم بر سرنوشت خویش است؟ یعنی، انسانی انتخاب گر و مختار که جانشین خدا در زندگی زمینی" خود " شده است؟

در عشق ویژگی انسانی انسان است که اورا به مقام اشرف مخلوقات می رساند.گاهی نیز عشق کنشی یک طرفه است در دنیای درون، به مانند سوختن سرخوش. عشق درونی در نهایت خود به صورت عرفان تجلی می نماید. عشقی که با جابه جایی ابژه ها  همراه است. خدا جانشین معشوق و یاد  خدا جایگزین یاد و خاطره معشوق می شود.

بنا به تعلیمات انجیل نیز"  کسی  که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است" . محبت خدا است که انسان رابا فرستادن پیامبران هدایت کرد؛ همچون نوری در تاریکی که سرچشمه حیات شد. اما تمایزی را میان دنیای واقع و غیر واقع باید در نظر داشت که برخی از مولفه های آن از این قرارهستند:

1. توهم : ادراکی در غیاب محرک خارجی مانند توهمات شنوایی دوم شخص که وجه مشخصه اسکیزوفرنی است. یا توهم بینایی مانند جرقه نور یا تصاویر به خصوص که در اختلالات روانی- معنوی شایع است.
2. هذیان : یک باور تزلزل ناپذیر که تحت تاثیر استدلال منطقی با ارائه شواهد قرار نمی گیرد و جزء باورهای منعارف نیست. مانند هذیان انتساب ( مانند هنگام عبور رافائلا از مقابل کلیسا در مقاله مورد نظر) و هذیان عاشقانه که در زنان شایع است و معشوق مردی است از چهره های سرشناس و پرطرفدار که امکان تماس با وی وجود ندارد. سرانجام این مشکلات نیز منجر به وابستگی یا انزوای اجتماعی شخصی می شود.  

در آن شماره مدرسه مسایلی متضاد با این شناخت من بیان شده بود که تعجب من رابرانگیخت.

وبیان  دو جمله " سایه فراق همیشه برسر مااست، فرصتهای وصال را دریابید" که در کلاس فلیفه رسانه های جمعی از دکتر عاملی آموختم، در این لحظه بسیار  شیرین و گوش نواز است.

لذا معرفت شناسی در این مقوله می تواند بسیار موثر باشد و به افرادی که از خدا  هیچ شناختی ندارند یا درک ناصحیحی دارند آگاهی دهد و این توانایی را درافراد ایجاد کند که علاوه بر خود دیگری را نیز بپذیرند و با درونی سازی شناخت خود بتوانند در دیگر مسائل نیز آگاهی یابند و در جامعه حضوری موثر داشته باشند.

یالطیف

بدیده اینترنت در فرآیند جهانی شدن و در دوران حاضر بویا ترین و جامعترین تحولی است که به عنوان  منبع بزرگ اطلاعات جهان ، موفقیت این تکنولوژی را نمی توان نادیده گرفت.

امروزه به عنوان تکنولوزی برتر مهمترین عامل بشتیبانی اطلاعات علمی و هماهنگ کننده  محسوب می شود.

این رسانه در مراحل اموزشی ،اقتصادی،اجتماعی ، توسعه و مواردی دیگر  را مورد استفاده قرارمی گیرد و اندیشمندان معاصر را به رقابتی جهانی فرا خوانده است.

این رسانه زمینه های فکر و اندیشه آسان را فراهم کرده است ، بنابراین بژوهشگران بدون هرگونه مناقشه به مطالعه و تفکر برداخته و راهی بسیار هموار و صحیح رابرای این منظور  به دست آورده اند. البته شاید فرض شود که این آسانی  سهولت برای رسیدن به مطالب جدید  علم و نفکر را راحت تر کرده باشد ولی  سهولت و سادگی دریافت مطلب بر درک بهتر ان نیز تاثیر میگذارد و به  اندازه گذشته گان مطلوب و مناسب نیست.

این تکنولوژی  اگرچه راهها را هموارکرده است اما ازنظر کیفی نتوانسته رشد کند و لذت کسب علم و آگاهی را همان مقدار که هست به بژوهشگران و اندیشمندان معاصر بچشاند.

بنابراین فلسفه می تواند رسانه ها را درک کند و میزان توانایی آنها را برای افزایش آگاهی، فن، نکنولوژی و مواردی  از این قبیل  ارا ئه کند وبتواند این درک را در فضایی گسترده تر به نمایش بگذارد.